الشارع يحتشد خلف الجيش لإسقاط النظام في الجزائر

الجزائر - احتشد آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية الجمعة لتكثيف الضغوط على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كي يستقيل من منصبه بعد أيام من دعوة الجيش الى تنحيه.
 وستحمل مظاهرات الجمعة جوابا على ما إذا كان الشارع سيرد يشكل إيجابي على اقتراحات إزاحة بوتفليقة، أم سيتمسك بمطلبه تنحي كل النظام.
وتجمّع مئات المتظاهرين منذ الصباح الباكر في ساحة البريد في الجزائر العاصمة، ليطلقوا هتافات ضد النظام. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض المتظاهرين خيموا خلال الليل في مركز التجمّع.
ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل "الجيش والشعب خاوة خاوة (اخوة)" ولافتات كتب عليها "وأخيراً يفجرها الجيش الوطني الشعبي". 
ويوم الثلاثاء طلب رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من المجلس الدستوري البت فيما إذا كان الرئيس المريض البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب.
كما ردد المحتجون شعارات رافضة لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة المقبلة، وخصوصا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
ويواجه بوتفليقة أكبر أزمة منذ توليه السلطة قبل 20 عاما وأخفق في استرضاء الجزائريين بإعلانه عدم الترشح لولاية خامسة.
وقال متظاهر وصل الى الجزائر من بجاية (على بعد 180 كلم شرق الجزائر) "نحن هنا لتوجيه نداء أخير لهذا الحكم: خذ حقائبك وارحل".

ومطالب المحتجين طموحة إذ يريدون الإطاحة بالنظام السياسي برمته واستبداله بجيل جديد من القادة قادر على تحديث البلد المعتمد على النفط ومنح الأمل للسكان الذين يتوقون لحياة أفضل.
وتخلت شخصيات عدّة قريبة من النظام عن بوتفليقة هذا الأسبوع تحت ضغط الشارع.
وبعد رئيس الأركان الذي يمارس مهامه منذ 15 عاما وكان يعد من أكثر المخلصين لبوتفليقة، جاء دور حزب التجمّع الوطني الديموقراطي، أحد ركائز التحالف الرئاسي الحاكم، للتخلّي عن الرئيس، إذ طلب أمينه العام أحمد أويحيى رئيس الوزراء المُقال قبل أسبوعين، باستقالة الرئيس.
واعلن الأمين العام للاتّحاد العام للعمّال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أحد أكثر الشخصيات وفاء للرئيس، أنّه يدعم اقتراح الجيش بتنحيته.
كما أعلن رئيس منتدى رجال الأعمال في الجزائر علي حداد المعروف أيضا بقربه من بوتفليقة، استقالته مساء الخميس من منصبه.
وكان منتدى رجال الأعمال تحوّل خلال السنوات الماضية الى أداة دعم سياسي صلبة للرئيس، وكان يدعم إعادة ترشحه بقوة.

وسيحدد يوم الجمعة السادس هذا للتظاهرات التي دعي اليها في كل أنحاء الجزائر ما إذا كان احتمال تنحي بوتفليقة سيكون كافيا لتهدئة الشارع، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس دستوريا.
وكان بوتفليقة عدل عن ترشيح نفسه لولاية خامسة، لكنه أرجأ الانتخابات الرئاسية الى موعد غير محدد، في انتظار إجراء إصلاحات، الأمر الذي اعتبره المتظاهرون تمديدا بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة فواصلوا التظاهر.
وكتبت صحيفة "الوطن" الجزائرية الناطقة بالفرنسية أن يوم الجمعة سيحمل "جواب الشعب". وأضافت "الشعب يشدد: لا قايد صالح ولا بن صالح"، في إشارة الى رئيس أركان الجيش ورئيس مجلس الأمة.

ويعتبر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري منذ 17 سنة، من نتاج نظام بوتفليقة. وينص الدستور على أن يضطلع بمهام رئيس الدولة بالنيابة لمدة محددة في حال استقالة رئيس الجمهورية أو عزله بسبب المرض أو الوفاة.
واعتبر الموقع الإلكتروني "تي اس أ" أن تعبئة كبيرة في التظاهرات تعني أن الجزائريين مصممون على إسقاط كل النظام، وليس فقط الرئيس.
ورفضت جهات عدّة بارزة في الحراك الشعبي، مثل المحامي مصطفى بوشاشي، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تفعيل المادة 102 من الدستور كما اقترح رئيس الأركان.
وأوضحت رابطة حقوق الانسان أنّ المهل قصيرة جدا لضمان تنظيم انتخابات رئاسيّة حرّة ونزيهة خلال الفترة الانتقالية في حال تنحي بوتفليقة، مندّدة بـ"حيلة أخرى" من السلطة "للابقاء على النظام الذي رفضه الشعب".
وفي ساحة البريد، ارتفعت الجمعة لافتات تحمل شعارات جديدة ساخرة، بينها "102، هذا الرقم ليس في الخدمة يرجى الاتصال بالشعب"، و"نطالب تطبيق المادة 2019 تتمحوا قاع (اذهبوا كلكم باللغة الجزائرية المحكية)".