الشاهد يخرج عن المألوف بانتقادات حادة لقيادة نداء تونس

تونس - اتهم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء الثلاثاء نجل رئيس الجمهورية بتدمير الحزب الحاكم نداء تونس وتصدير أزمة الحزب إلى مؤسسات الدولة.

يأتي هذا الانتقاد بعد أيام من دعوة حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس بإقالة حكومة الشاهد بدعوى فشلها في إنعاش الاقتصاد المنهك. ورفض حزب النهضة الاسلامي مطلب إقالة الشاهد قائلا إن إقالته تضرب الاستقرار في وقت تحتاج فيه الدولة إلى إصلاحات اقتصادية.

وهذا أول انتقاد مباشر من الشاهد المنتمي لنداء تونس إلى حافظ قائد السبسي الذي يتهمه خصومه بالسعي لاستغلال نفوذه للسيطرة على أجهزة الدولة وهو ما يرفضه السبسي الابن الذي يقول إنه يمارس حقا سياسيا متاحا للجميع.

وخسر نداء تونس مركزه كأول حزب في الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت هذا الشهر وحل ثانيا وراء حزب النهضة. وخسر نداء تونس حوالي 900 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة مقارنة بانتخابات 2014 البرلمانية.

وقال الشاهد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "حافظ قائد السبسي والمحيطين به دمروا نداء تونس.. الذي خسر حوالي مليون صوت في الانتخابات الأخيرة.. وأزمة الحزب ليست داخلية بل أثرت على مؤسسات الدولة".

وتابع "ودفعوا عددا كبيرا من الكفاءات لمغادرته، وقادوه من هزيمة لأخرى بدأت بفقدانه لموقعه كأول كتلة بالبرلمان، وآخرها الهزائم الانتخابية في ألمانيا، والانتخابات البلدية الأخيرة التي خسر فيها الحزب أكثر من مليون صوت".

ودعا الشاهد إلى إصلاح الحزب دعما للتوازن في الساحة السياسية في البلاد.

ولفت الشاهد أن "أزمة الحزب تسربت لمؤسسات الدولة وأصبحت تمثل خطرا عليها"، مؤكدا أن "وجود المسيرين الحاليين للحزب يمثل عائقا أمام توحيد العائلة الوطنية والديمقراطية ويهدد التوازن السياسي".

ويرى الشاهد أن حكومته "نجحت في تحقيق نسبة من أهدافها أهمها الاستقرار الأمني، وكسب الحرب على الإرهاب، وتحسين الاستثمار والسياحة".

واستطرد "وصلنا في الثلاثي الأول(أول ثلاث أشهر) من العام الجاري لتحقيق نسبة نمو بـ 2.5 بالمائة، وننتظر أن تتجاوز في الثلاثي الثاني من ذات العام سقف 3 بالمائة ما سيساهم في تخفيض نسبة البطالة".

واعتبر الشاهد أن "الحكومة نجحت أيضا في تنظيم أول انتخابات بلدية بعد الثورة(عام 2011) وكانت انتخابات حرة ونزيهة بشهادة كل المراقبين"، مؤكدا أنه "غير متشبّث بمنصبه وبالكرسي وليس لديه أي مشروع شخصي وذاتي".

وأقر رئيس الحكومة بأن "الوضع في البلاد مازال صعبا"، مُبديا استعداده "للقيام بالتعديلات الضرورية من أجل تحقيق النجاعة في العمل الحكومي".

وأشار الشاهد أن "تحسين الوضع رهين القيام بالإصلاحات الكبرى قبل نهاية 2018 وهي 3 إصلاحات تتمثل في إصلاح الصناديق الاجتماعية وإصلاح المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور". ودعا "كل الأطراف الاجتماعية والسياسية إلى حوار حقيقي لتجاوز الصعوبات".

والاثنين، قرّر الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي تعليق العمل بـ"وثيقة قرطاج" لتحديد أولويات الحكومة، إلى "أجل غير محدد".

ويأتي قرار السبسي بسبب استمرار خلافات الموقّعين على الوثيقة حول إجراء تغيير جزئي أو شامل للحكومة. ويترأس يوسف الشاهد الحكومة التونسية منذ أغسطس/ آب 2016.

وكان حزب "نداء تونس" (الحاكم)، قد أعلن في بيان له، الثلاثاء، أن "الحكومة الحالية تحوّلت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية".