الشاهد يهادن اتحاد الشغل سعيا لاحتواء أزمة الأجور

تونس - قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد السبت إنه يريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد في خطوة يبدو أنها تهدف لتخفيف التوتر الاجتماعي بعد تهديد النقابات بالتصعيد.

وأضرب حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل الخميس وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.

وفي الأثناء أقر الاتحاد العام التونسي للشغل السبت شن إضراب وطني عام في 17 يناير كانون الثاني المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور.

جاء ذلك في بيان تلاه الأمين العام المساعد المتحدث باسم الاتحاد، سامي الطّاهري عقب اجتماع الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية في العاصمة تونس.

والحكومة التونسية تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.

والاتحاد العام للشغل هو أكبر نقابة عُمّالية في البلاد، وتطالب الحكومة في الآونة الأخيرة بزيادة الرواتب في القطاع العام.

ولم تفلح جولة من المفاوضات حول الزيادة في أجور الموظفين الحكوميين، بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة.

يعاني الاقتصاد التونسي من تحديات اقتصادية، على الرغم من تحقيقه نموا 2.6 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى 2018، مقابل 1.9 بالمائة في الفترة نفسها 2017.

إلا أن تحديات تراجع أسعار الصرف، وارتفاع التضخم، وصعود عجز الميزان التجاري، وتباطؤ نمو الاستثمار الأجنبي، وضغوط يمارسها صندوق النقد الدولي بضبط فاتورة الأجور، وزيادة الضرائب، تحد من قدرة تونس على مواجهة أية مصاريف جديدة.

ويقدّر حجم موازنة التونسية لسنة 2019 ما قيمته 40.861 مليار دينار (14.489 مليار دولار) أي بزيادة بـ 8.5 في المئة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2018.

ويقدر مشروع الموازنة التونسية للعام 2019، معدل النمو الاقتصادي بنحو 3.1 بالمئة مقابل معدل النمو المتوقع 2.6 بالمئة لكامل 2018.

كما يفترض مشروع الموازنة التونسية سعر برميل النفط مقابل 75 دولارا، مقابل 54 دولارا للبرميل في قانون المالية لسنة 2018.

ومنذ 2016، بدأت تونس بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعديل أوضاع المالية العامة وخفض عجز الموازنة والدين العام.

وحصلت تونس بموجب الاتفاق على 319.5 مليون دولار في 13 يونيو/ حزيران 2017، و257.2 مليون دولار في 23 مارس/آذار الماضي، و249.1 مليون دولار في 9 يوليو/ تموز الماضي.