الشلل الحكومي يهدد لبنان بسقوط اقتصادي

وزير المالية اللبناني يقول إن البلاد تعيش واقعا مأزوما على المستوى الاقتصادي يتطلب إجراءات عاجلة والتزاما سياسيا قويا وإرادة.

بيروت - قال وزير المالية اللبناني الأربعاء إن على السياسيين في لبنان اتخاذ إجراء ما لوقف الأزمة الاقتصادية في البلاد.

لم ينجح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حتى الآن في تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة رغم مرور أربعة أشهر على الانتخابات البرلمانية وهو ما يثير المخاوف بشأن اقتصاد لبنان المثقل بالديون.

وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل "لا أحد اليوم يختلف مع الثاني أن هناك أزمة اقتصادية حقيقية بالبلد. نحن أمام واقع مأزوم على المستوى الاقتصادي يتطلب إجراءات، نحن لا نخفي هذه الأزمة، لكن هل هذه الأزمة ستدفعنا حتما إلى السقوط؟"

وأضاف أن تدارك الوضع يتطلب التزاما سياسيا قويا وإرادة سياسية وتعاون جميع القطاعات.

يعاني لبنان، الذي اعتاد المفاوضات المطولة لتشكيل الحكومات، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.

ويريد صندوق النقد الدولي تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017.

رفيق الحريري
الفشل في تشكيل الحكومة

وسيساعد تشكيل حكومة جديدة على زيادة ثقة المستثمرين في البلاد والاستفادة من مليارات الدولارات من أموال المانحين وتمكين البرلمان من الشروع في إصلاحات طال انتظارها.

وطالما يكرر القادة من مختلف الأطياف السياسية أن هناك حاجة ماسة لتشكيل حكومة لكن ذلك الهدف مازال يبدو بعيد المنال.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري "لا نستطيع أن نعيش حالة الترف في تأليف الحكومة نظرا للأوضاع التي بات يعرفها الجميع خصوصا بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي".

وتمخض مؤتمر للمانحين في باريس في أبريل/نيسان عن تعهدات بتقديم مليارات الدولارات لكنها كانت مشروطة بالإصلاح.

وسيتعين على الحكومة الجديدة أيضا تناول العلاقات مع سوريا حيث رجحت كفة الصراع لصالح الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات ونصف والتي يشارك فيها حزب الله الفائز مع حلفائه بالأغلبية البرلمانية

ويريد حلفاء الأسد اللبنانيون بقيادة جماعة حزب الله عودة العلاقات كاملة وإعادة التطبيع الرسمي ضمن جهود لتخفيف وطأة الضغوط الدولية على النظام السوري وفك عزلة الأسد.