الضغوط الدولية تتزايد على إثيوبيا بشأن سد النهضة

أديس آبابا - تتزايد الضغوط الدولية التي تطالب إثيوبيا باستئناف المحادثات بشأن خططها لبدء ملء خزان سد النهضة الضخم الذي أعلنت هذا الأسبوع أنه "لا حاجة لإخطار السودان ومصر" للمضي قدما في تنفيذها.

وتريد إثيوبيا البدء في ملء خزان سد النهضة الذي تعارضه مصر بسبب تأثيراته على تدفق مياه نهر النيل عندما يبدأ موسم الأمطار القادم في تموز/يوليو.

لكن مصر تصر على ضرورة أن يكون لها رأي في المدى الزمني لملء السد الذي توقفت مفاوضات رعتها الولايات المتحدة بشأن اتفاق حوله بين مصر وإثيوبيا بالإضافة إلى السودان.

وقد حثت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأطراف على حل القضية سلميا. كما انضمت الصين للجهات المطالبة بالحوار لحل الخلاف.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الخميس عن تشانغ جاوهوي مسؤول الشؤون السياسية بالسفارة الصينية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قوله "نأمل أن يكون من الممكن حل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والمفاوضات السلمية".

وتأتي الضغوط المتزايدة لإجراء محادثات في وقت يركز فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على مفاوضات تجري مع الدائنين للحصول على إعفاءات من سداد ديون. ومن المتوقع أن توقع إثيوبيا على التأجيل مع "نادي باريس" في الأيام القادمة، لإتاحة الأموال التي تحتاجها للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

وأعلنت الحكومة السودانية الأربعاء أنها تعمل على استئناف المحادثات الثلاثية التي رعتها واشنطن في نوفمبر الماضي، في مسعى لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، تكللت في فبراير الماضي، بتوقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق لملء وتشغيل السد.

هذا الاتفاق الذي رعاه البنك الدولي أيضا، اعتبرته القاهرة “عادلا”، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني. وفي منتصف مارس الماضي أعلنت مصر عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

وتحركت كل من القاهرة وأديس أبابا في اتصالات ومقابلات مع سفراء عدة لطرح وجهة نظر كل منهما للسد، وسط دعوات سودانية بالعودة للمفاوضات دون رد من الطرفين المصري والإثيوبي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا. بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

وسبق وأن تقدم آبي أحمد قبل أيام بعرض إلى السودان لتوقيع اتفاق جزئي بشأن تنظيم عملية ملء السد، لكن الخرطوم رفضت العرض معتبرة أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظراً لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.

وشدد رئيس الحكومة السوادنية عبدالله حمدوك على أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وكشف وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، عبر موقع تويتر، أن آبي أحمد تلقى رسالة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أعربا فيها عن دعمها للمفاوضات بين الدول الثلاثة. كما حثت الأمم المتحدة الدول المعنية على حل الخلافات بطريقة سلمية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الثلاثاء إن "الأمين العام يشجع التقدم نحو اتفاق ودي".

وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس الثلاثاء مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك، فضلاً عن وزيريّ الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين.

وبحسب بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية فإن الاجتماع تناول ملف سد النهضة من كافة جوانبه، وأوضح حمدوك خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالاً بآبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.

ويشير إصرار إثيوبيا على المضي قدما في بناء السد وتحديها لمصر والسودان بملئه دون الحاجة لاستشارتهما، إلى اعتبارات سياسية لدى أديس أبيبا خصوصا أن توقفها عن استكمال من المفاوضات يصب في مصلحتها على اعتبار أن الانتخابات التشريعية قريبة لكن أزمة فيروس كورونا في الغالب ستؤجلها بعد ان كانت مقررة في أغسطس/آب المقبل.

يذكر ان السد سيكون عند استكماله أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة على توليد ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء. وتخطط إثيوبيا لتصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة لتخفيف ما تعانيه من نقص شديد في العملة الأجنبية. ويعد مشروع سد النهضة أحد اهم الملفات التي ستزيد التنافس بين الاحزاب والسياسيين في أثيوبيا خلال الانتخابات المقبلة التي كانت مقررة في أغسطس/آب لكنها تأجلت لأجل غير مسمى بسبب وباء فيروس كورونا.