العبادي يتولى رسميا رئاسة هيئة الحشد الشعبي

خلافات حادة بين الكتل البرلمانية وادعاء كل تحالف بأنه يضم الكتلة الأكبر المخولة بتشكيل الحكومة الجديدة، تسود الجلسة الأولى للبرلمان العراقي بعد أداء النواب القسم.

فوضى تنهي جلسة البرلمان العراقي دون انتخاب رئيس له
تنافس بين الكتل البرلمانية على تولي رئاسة الحكومة
تأجيل جلسة البرلمان العراقي يكشف حجم الخلافات السياسية

بغداد - قدم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نفسه رئيسا لهيئة الحشد الشعبي بعد ثلاثة أيام من إقالته قائدها فالح الفياض على خلفية سعيه للانضمام إلى تحالف برلماني ينافس التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء، حسبما أفاد بيان رسمي الاثنين.

وأقصي الفياض الذي فاز في انتخابات 12 مايو/ايار التشريعية ضمن تحالف النصر الذي يتزعمه العبادي، من منصبه مساء الخميس.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بيانا الاثنين جاء فيه "زار القائد العام للقوات المسلحة رئيس هيئة الحشد الشعبي حيدر العبادي مقر الهيئة للإطلاع على الأوضاع فيها".

ونقل البيان إشادة العبادي "ببطولات المقاتلين في الحشد الشعبي وتضحياتهم التي حققت النصر على الإرهاب ومواصلة الجهود من أجل بناء وإعمار البلد"، مؤكدا حرصه على "حقوق الأبطال المقاتلين وتوفير كل الدعم لهم".

والبيان هو الإشارة العلنية الأولى إلى ترؤس العبادي لهيئة الحشد الشعبي التي شكلتها الحكومة العراقيّة في 15 يونيو/حزيران 2014، بعد توجيه علي السيستاني، أعلى مرجعية شيعية في العراق، دعوة إلى الجهاد ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ونص أمر أصدره رئيس الوزراء على إقالة الفياض من منصبيه كمستشار للأمن الوطني وقائد للحشد الشعبي، اثر دعمه تحالف "الفتح" الذي يضم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و قوائم تابعة لقوات الحشد الشعبي المقربة من إيران.

وعزا العبادي قراره إلى كون الفياض انخرط "بمزاولة العمل السياسي والحزبي وهذا ما يتعارض مع حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل حول ماهية الكتلة الأكبر داخل البرلمان الذي عقد أولى جلساته اليوم الاثنين والتي ستشكل الحكومة المقبلة.

ويأتي إعلان العبادي بينما فشل البرلمان العراقي الجديد في انتخاب رئيس له خلال الجلسة الأولى، التي انعقدت اليوم الاثنين، وسط فوضى سادتها نتيجة الخلاف الواسع على "الكتلة البرلمانية الأكثر عددا" التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

ورفع رئيس البرلمان المؤقت الذي اختير باعتباره الأكبر سنّا محمد علي زيني، الجلسة إلى الثلاثاء مع إبقائها مفتوحة لحين انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له.

ويتولى السُنة رئاسة البرلمان والأكراد رئاسة الجمهورية والشيعة رئاسة الحكومة بموجب عرف دستوري متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003.

وفتح زيني باب الترشيح لرئاسة البرلمان، لكن لم يجر التصويت على الأسماء المرشحة وأبرزها السياسي السني البارز أسامة النجيفي جراء الخلافات والفوضى التي سادت الجلسة بسبب الكتلة البرلمانية الأكثر عددا التي ستُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبدأت الجلسة بكلمات ألقاها كل من رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال العبادي خلال الجلسة، إنه تسلم منصبه عندما كان تنظيم داعش الإرهابي، يسيطر على ثلث مساحة العراق وسط انهيار الجيش والأزمة الاقتصادية، مضيفا "الآن بإمكان الحكومة الجديدة قيادة بلد مستقر وموحد".

وأدى النواب الجدد اليمين الدستوري بصفتهم أعضاء في مجلس النواب في دورته الرابعة، حيث حضر الجلسة 297 برلمانيا من أصل 329.

ومن ثم سارع تياران متنافسان على تقديم نفسيهما على أنهما "الكتلة البرلمانية الأكثر عددا"، التي ستُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال النائب عن تحالف الفتح أحمد الأسدي في مؤتمر صحفي من البرلمان، إن كتلتي الفتح المكونة من فصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري ودولة القانون بزعامة نوري المالكي إضافة إلى نواب من كتل أخرى بينها "الوطنية" بزعامة إياد علاوي و"القرار" بزعامة أسامة النجيفي، شكلت الكتلة البرلمانية الأكثر عددا باسم تحالف "البناء".

وأضاف أنه تم تقديم طلب رسمي إلى الرئيس المؤقت للبرلمان وهو أكبر النواب سنا محمد علي الزيني من أجل تسمية تحالف "البناء" بأنه الأكبر في البرلمان، تمهيدا لإسناد مهمة تشكيل الحكومة إليه.

وأوضح الأسدي أن "تحالف البناء يتكون من 150 نائبا وقعوا على وثيقة الانضمام للتحالف"، إلا أن تيارا منافسا قدم طلبا مماثلا لرئاسة البرلمان.

ويتناقض حديث الأسدي مع إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي نفسه رئيسا لهيئة الحشد الشعبي بعد إقالته فالح الفياض على خلفية سعيه للانضمام إلى تحالف الفتح الذي ينافس تحالف النصر الذي يقوده العبادي.  

وقال رئيس كتلة سائرون حسن العاقولي في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان "أعلنا عن تشكيل الكتلة الأكبر عددا تحت عنوان الإصلاح والإعمار، مكون من 20 كتلة سياسية وبعدد 180 نائبا".

وأضاف أن أبرز الكتل المنضوية في تحالف "الإصلاح والإعمار" هي "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي تصدر الانتخابات برصيد 54 مقعدا وتحالف "النصر" بزعامة العبادي والذي حل ثالثا في الانتخابات بـ42 مقعدا وائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي ويشغل 21 مقعدا وتيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم الذي يشغل 19 مقعدا.

كما يضم التحالف عدة قوى سُنية من أبرزها تحالف "القرار العراقي" بزعامة أسامة النجيفي والذي يشغل 16 مقعدا، فضلا عن الجبهة التركمانية التي تشغل ثلاثة مقاعد.

لكن تحالف البناء، يقول إن نوابا في كتلتي "الوطنية" و"القرار" انضموا إليه، بينما يقول تحالف "الإصلاح والإعمار"، أن الكتلتين معه، مما يوحي بوجود انقسامات وتفكك داخل الكتلة الواحدة.

وفور الإعلان عن تحالف "الإصلاح والإعمار"، بادر نواب كتلتي "الفتح" و"دولة القانون" إلى الانسحاب من الجلسة، وهو ما دفع رئيس البرلمان المؤقت إلى رفع الجلسة ساعة لتدقيق طلبي الفريقين.

وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له في الجلسة الأولى.