العبادي يقيل وزير الكهرباء لاحتواء الاحتجاجات

بغداد - اصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امراً باقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد ثلاثة اسابيع من اندلاع موجة احتجاجات جنوب العراق ونددت بشكل خاص بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.
وافاد بيان مقتضب صادر عن مكتبه الاعلامي ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء ".
وافاد مسوؤل ان العبادي امر بفتح "تحقيقات في ملفات العقود والتوظيف والمشاريع غير المنجزة".
وكان المتظاهرون طالبوا خلال الاحتجاجات في سط وجنوب البلاد بإقالة الفهداوي بسبب الضعف الحاد في خدمات الكهرباء التي لا تحصل عليها العائلات العراقية إلا لساعات محدودة في اليوم.
ويعاني العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية في البلاد التي تتجاوز فيها درجات الحرارة الخمسين مئوية خلال الصيف.
ومع تصاعد درجات الحرارة من كل عام يتناقص تجهيز الكهرباء للسكان الامر الذي يساعد في تنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.

ومنذ عام 2003 خصصت الحكومات المتعاقبة اكثر من 40 مليار دولار لهذا القطاع الذي بات يؤرق حياة العراقيين الا انهم لا يزالون يعتمدون بشكل كبير على مولدات كهربائية خاصة تتقاضى اضعافا من الاجور الحكومية.
ومنصب وزير الكهرباء بات الاقل شعبية في البلاد لعدم ايفائه بوعود حل هذه المشكلة، ولم يكمل وزير منذ عام 2003 دورته الا ان يقال او يستقيل او يهرب من البلاد بتهم فساد.
وفي عام 2012 تسلم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني منصب وزير الكهرباء بالوكالة بعد استقالة الوزير رعد شلال، وتعهد بان العراق سيصدر الطاقة الكهربائية الى دول الجوار خلال العام 2013، الامر الذي بات يعتبره العراقيون مزحة.
ومع تصاعد حدة الاحتجاجات، رفع المحامي طارق المعموري دعوى قضائية ضد الفهداوي ووزارة الكهرباء بسبب "عدم الايفاء بالتعهدات" بتوفير الطاقة منذ عام 2003 رغم تسلمه مخصصات تجاوزت أربعين مليار دولار، على حد قوله.
وطالب المعموري في الدعوى التي نشرها على فيسبوك، بتعويض بقيمة مئة مليون دينار (حوالي 80 الف دولار) من (منصب) وزير الكهرباء تعويضا عن الاموال التي انفقها على المولدات الاهلية.
وياتي قرار العبادي مقتصرا على "سحب اليد" لان الاقالة تتطلب مصادقة مجلس النواب الذي انتهت دورته الحالية فيما تأخر انعقاد المجلس الجديد بسبب شبهات التزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 ايار/مايو.
وأقال العبادي السبت خمسة من مسؤولي الانتخابات بسبب اتهامات بالفساد خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار.
وتصاعد استهلاك الطاقة بشكل كبير في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، اثر التدفق الهائل للأجهزة المنزلية خصوصا اجهزة التبريد، حيث يستخدم العراقيون اجهزة التكييف بدلا من مبردات الهواء التي كانت سائدة قبل عام 2003 .
وتوقفت إيران قبل فترة قصيرة، بعد ان كانت موردا للطاقة الكهربائية في مناطق بجنوب البلاد، عن تزويد العراق بسبب خلافات حول مستحقات مادية.
ويبرر المسؤولون العراقيون عدم توفر الطاقة بقلة الاستثمارات نتيجة انخفاض اسعار النفط الذي يمثل 89 بالمئة من موازنة البلاد العامة، اضافة الى عدم دفع السكان في مناطق واسعة من البلاد فواتير الكهرباء.
وتأتي تحركات العبادي بعد أن حث المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني الحكومة على التحرك لمحاربة الفساد لنزع فتيل الاضطرابات.
ويتصاعد الغضب في وقت يسعى فيه السياسيون جاهدين لتشكيل حكومة بعد الانتخابات التي خيمت عليها مزاعم تزوير مما أدى إلى إعادة فرز الأصوات.