العدل الدولة تفتح ملف استخدام إسرائيل الجوع كسلاح في الحرب

لاهاي - اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل في محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام الحكومة الإسرائيلية بتسهيل تسليم المساعدات، بينما قاطعت الدولة العبرية الجلسة وشنت هجوما حادا على المحكمة، في فصل جديد من فصول التوتر بين الجانبين.

وفي مستهل الجلسات في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية المنظمة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.

وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".

وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس/آذار دخول كل الإمدادات لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.

وقال عمار حجازي ممثل الفلسطينيين إن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب في حين يواجه الناس في غزة مجاعة.

وأكدت إسرائيل عدم مشاركتها في الجسة، فيما قال وزير خارجيتها جدعون ساعر إن الدولة العبرية قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها بأنها مجرد "سيرك".

وذكر ساعر في القدس أن المحكمة يتم تسييسها، وأن الأمم المتحدة لم تفصل موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الأعضاء في فصائل مسلحة في غزة.

وأضاف "إنهم يسيئون استخدام المحكمة مجددا لمحاولة إجبار إسرائيل على التعاون مع منظمة تعج بإرهابيي حماس"، متابعا أن "الهدف هو حرمان الدولة العربية من أبسط حقوقها في الدفاع عن نفسها".

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس/آب إن تسعة من موظفي الأونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإنهم فُصلوا من وظائفهم. وتقول إسرائيل إن قائدا آخر من الحركة، أكدت الوكالة الأمميية أنه أحد موظفيها، قُتل في غزة في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي ديسمبر/كانون الأول، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.

وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين واتهمت الحركة مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة، بينما نفى الفصيل الفلسطيني المسلح مرارا هذه الاتهامات.

وقال حجازي، رئيس البعثة الفلسطينية لدى هولندا، خلال جلسة الاستماع "تتعلق هذه القضية بتدمير إسرائيل لأساسيات الحياة في فلسطين، في حين تمنع الأمم المتحدة ومقدمي المساعدات الإنسانية الآخرين من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.

وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها. وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لتكوين رأيها.