العديد من الشركات والدول تبدي استعدادها للاستثمار في طريق التنمية
بغداد - أعربت عديد الدول والشركات عن رغبتها في الاستثمار في مشروع طريق التنمية وفق وزارة النقل العراقية، بينما تراهن بغداد على هذا المشروع الضخم للعب دور هام في التبادل التجاري بين الخليج وأوروبا.
وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي إن "مرحلة التصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية تسير بشكل متقدم من قبل الشركة الإيطالية المتخصصة وتم وضع دراسة الجدوى بالتنسيق مع اللجان المختصة من الوزارات والمؤسسات المعنية"، وفق موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي.
وأعلن عن الانتهاء من إنجاز التصاميم الأولية لخط السكك الحديد والمسح الطوبوغرافي، مشيرا إلى أن "الخطوة المقبلة هي مرحلة التصاميم النهائية أو التفصيلية".
ويشمل المشروع 1200 كيلومتر من البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق السريعة، بدءا من ميناء الفاو في الخليج العربي بمدينة البصرة، وصولا إلى شمال العراق ثم تركيا.
وتابع الصافي أن "العديد من الدول والشركات العالمية تتطلع إلى أن تكون جزءا من مشروع طريق التنمية"، مؤكدا أن "الشريك الإستراتيجي في مشروع طريق التنمية هو الجانب التركي عبر مذكرة تفاهم انبثق منها المجلس الوزاري الذي يمثل أربع دول رئيسة مهمة".
وأوضح أن "ميناء الفاو سيكون المحطة الرئيسة ومن بعدها المحطات الأخرى"، مشيرا إلى أن العراق "أقرب نقطة إلى أوروبا ما ينعكس بفوائد متعددة للعراق من خلال الأموال المفروضة لاستحصال الموافقات في دخول ميناء الفاو وكذلك من خلال الخطوط البرية والسككية".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قال منذ نحو أسبوع إن "مشروع طريق التنمية الحيوي ليس ممراً لنقل البضائع وحسب، بل يشمل مشاريع سوف تحوِّل العراق من دولة حبيسة الى منفتحة".
ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر أبريل/نيسان من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بالمشروع الاستراتيجي، إذ ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذه، بحسب بيان صادر عن مكتب السوداني.
ويعد طريق التنمية مكملا لمشروع الحزام والطريق الذي أعلنته الصين عام 2013 تحت اسم "طريق الحرير العراقي".
ويشمل استكمال إنجاز ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة المطل على الخليج العربي، والذي بدأ تشييده قبل أكثر من عقد، وبلغت نسبة إنجازه 50 بالمئة بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار دولار، ومن المنتظر بدء تشغيله جزئيا عام 2025.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع الاستراتيجي لطريق التنمية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي وزيادة التجارة الدولية وتسهيل حركة البضائع وتوفير طريق نقل تنافسي جديد.
وتصل ميزانية مشروع طريق التنمية إلى نحو 17 مليار دولار أميركي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عند انتهاء كامل مراحل الإنجاز.