العراق يتمم الاتفاق مع تركيا للحصول على حصة مياه كاملة

بغداد - كشف  وزير الموارد المائية  العراقي مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، عن تفعيل مذكرة مع تركيا تتيح الحصول على حصة مياه كاملة.

ونقلت كالة الأنباء العراقية (واع) عن الحمداني  قوله في كلمته بـ"مؤتمر الأمن المائي من أهم ركائز الأمن القومي" قوله إن"الوزارة تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم مع تركيا، والتي تم توقيعها في عام 2009 وعدلت العام 2014 وهي تتيح للعراق الحصول على حصة كاملة"، لافتاً إلى أن "هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها في العراق للتنسيق بمسألة المياه".

ونوه إلى أن "المياه القادمة من إيران وإن كانت نسبتها 15 ‎بالمئة كواردات مائية تؤثر بشكل كبير على محافظة ديالى، لأن تغذية المحافظة بشكل كامل من مياه إيران".

وأضاف أن "أزمة المياه ليست أزمة وزارة، وإنما هي أزمة بلد بشكل كامل، ونأمل أن يستمر الاهتمام بملف المياه لدى الجميع"، مؤكداً أن "هناك إجراءات تنفيذية وبروتوكولاً صوت عليه مجلس الوزراء من أجل تحديد حصة المياه المالية".

وتابع الحمداني أن "دول المنبع استغلت الوضع العراقي ما بعد 2003 وأنشأت الكثير من المشاريع، خاصة وأن أكثر من 90 ‎بالمئة‎ من الموارد المائية منابعها خارج العراق"، مشيراً إلى أن "التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني حمل أعباء إضافية للوزارة بتأمين مياه الشرب والزراعة".

وأوضح أن "الأمن والمياه مرتبطان بشكل كبير، وأن التعامل مع ملف المياه حساس جدا"، مبيناً أن "الوزارة وضعت دراسة استراتيجية بالاشتراك مع جميع مؤسسات الدولة ولغاية 2035 وهذه الدراسة تحتاج إلى أموال كثيرة، والوضع المالي للدولة لا يتحمل ذلك".

وكان مستشار الأمن القومي العراقي  قاسم الأعرجي أكد أنه لا تنازل عن حقوق العراق المائية.

وقال الأعرجي،  في كلمته خلال المؤتمر، إن "وزارة الموارد المائية تعمل بشكل جدي من أجل الحفاظ على موارد العراق المائية ،لأنها تدخل في جميع الشؤون الحياتية".

وأضاف أنه "لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب، وأن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون ثقافة"، مؤكداً أنه "يجب أن تكون هناك ثقافة مجتمعية للحرص على المياه والثقافة، ويجب العمل على ترشيد الاستهلاك".

وشدد على أن "مستشارية الأمن القومي داعمة لجهود وزارة الموارد المائية ويجب الدفاع عن الاستحقاق الوطني".