العراق يخضع اغلب المعابر الحدودية لسيطرته الأمنية الكاملة

بغداد - تسعى الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحجيم نفوذ إيران وميليشياتها في المعابر والمنافذ الحدودية وملاحقة رؤوس الفساد المتورطين في نزيف الاقتصاد العراقي.
وفي هذا الصدد أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق السبت عن إخضاع 10 منافذ برية وأربعة بحرية لحماية أمنية كاملة من قبل قطعات الجيش العراقي.
وقالت القيادة ، في بيان  صحفي بثه موقع "السومرية نيوز" العراقي ، إن ذلك  جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة للسيطرة على المنافذ الحدودية كافة، وإنفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام.
وأضافت أنها شرعت بتخصيص قوات أمنية  لجميع المنافذ ويكون حجم القوة المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، حيث تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي.
ولفت إلى أن "المنافذ البحرية هي أم قصر الشمالي، وأم قصر الجنوبي، وأم قصر الأوسط، وخور الزبير ، مشيرة إلى أن المنافذ البرية هي الشلامجة، وبدرة، والمنذرية، وسفوان، والقائم، وطريبيل، والشيب، وزرباطية، وأبو فلوس، وعرعر".
وأكدت القيادة إلى أن "هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت".
ويسعى الكاظمي جاهدا لوضع حد لحالة الارتهان لإيران وميليشياتها انطلاقا من المعابر والمنافذ الحدودية التي اعتبرت طوال السنوات الماضية مثالا للتسيب والفساد وغياب القانون عبر مرور السلع والبضائع بلا رقيب او حسيب.
وأطلق الكاظمي الشهر الجاري من معبر مندلي الحدودي مع ايران حملة جديدة  ضد الفساد في النقاط الجمركية الحدودية، قائلاً إن البلاد خسرت ملايين الدولارات بسبب سوء فرض الضرائب على السلع المستوردة.

كان معبر مندلي افتتح في العام 2014، ومنذ ذلك الحين يسيطر عليه عناصر جهاز المخابرات العراقية وقوات الحشد الشعبي.
ويتهم حقوقيون ورجال أعمال بشكل متكرر، الفصائل المسلحة بقبول رشاوى لإدخال السلع المستوردة أو مواد البناء إلى البلاد.
وتمكنت قيادات الميليشيات المسلحة من تكديس الاموال والثروات ما ساهم في تمويل نشاطات غير المشروعة من قوت وثروات العراقيين وبتحريض من السلطات الايرانية.
ويحاول الكاظمي الحد من نفوذ الميليشيات الايرانية تنفيذا لرغبة المحتجين العراقيين لكنه يواجه بقوة من قبل الطبقة السياسية التي تمنح الغطاء للمجموعات المسلحة المرتبطة بطهران.
ومثل اغتيال هاشم الهاشمي الخبير الامني المقرب من الكاظمي الشهر الجاري اقوى رسالة تهديد لرئيس الوزراء العراقي بضرورة اعادة النظر في خططه لكبح جماح التدخلات الايرانية.
ولكن رغم تلك التهديدات يصر الكاظمي على المضي في خططه للحفاظ على السيادة الوطنية العراقية التي انتهكت في السنوات الماضية.
ويمر العراق الذي تعتمد أكثر من 90 في المئة من ميزانيته على النفط، بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، إذ فشل ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك من تنويع اقتصاد وإيجاد بدائل عن الذهب الأسود.
وما يزيد الطين بلة، هو أن العراق من أكثر الدول فساداً في العالم، وقد خسر بسبب عمليات السرقة والاختلاس ما يقارب 450 مليار دولار خلال السنوات الـ17 الأخيرة.