العراق يسترجع 20 مليون دولار من الكويت

رئيس هيئة النزاهة العراقية يؤكد وجود مباحثات مع شركة قانونية سويسرية للمحاماة بهدف معرفة حجم أموال البلاد في سويسرا.
بغداد تعزز تعاونها مع عدد من الدول لتسوية ملف الأموال العراقية سواء كانت محجوزة أم مهرّبة

بغداد - أعلن العراق اليوم الأربعاء استرداده أكثر من 20 مليون دولار من الكويت، بعد 33 عاما من احتجازها في بنك الكويت الوطني.
وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون إن "الهيئة استردت 20 مليون و437 ألفا و157 دولارا، من أموال السفارة العراقية التي كانت محجوزة في بنك الكويت الوطني بعد انقطاع العلاقات بين البلدين عام 1990"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وأضاف حنون أن "صندوق استرداد أموال العراق أكد استرجاع المبلغ كاملا وإعادته إلى خزينة الدولة عن طريق البنك المركزي العراقي"، مشيرا إلى وجود "مباحثات حالية مع شركة قانونية سويسرية للمحاماة، لاستكمال إجراءات التعاقد معها بهدف معرفة حجم الأموال في سويسرا التي تخص العراق والعمل على استردادها"، وفق الوكالة.

وكان صندوق استرداد أموال العراق قد أعلن منتصف مايو/أيار الجاري استرداد مبلغ تصفية إحدى الشركات ومتابعة مبلغ 80 ملـيون دولار أميركي في مصرف "كريدي سويس".

وفي أغسطس/آب 1990 اجتاح العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين الكويت، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام. وسعت الحكومات العراقية المتعاقبة إلى تصفير المشاكل مع الجانب الكويتي.

وأدى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة إلى الكويت العام الماضي لحلّ عدد من القضايا العالقة بين البلدين، حيث كانت له لقاءات مع ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح وأجرى مباحثات مع كبار المسؤولين.

 وعملت حكومة السوداني منذ تسلّم مهامها على تعزير التعاون مع عدد من الدول بهدف استرداد الأموال العراقية بالخارج سواء كانت محجوزة أم مهرّبة، استكمالا لمسار انطلق في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، إذ بذلت وزارة العدل العراقية في العام 2021 جهودا لاستعادة أموال البلاد المجمدة في الخارج والتي تعود إلى عهد الرئيس الراحل صدام حسين (1979- 2003).

ورفعت بغداد دعاوى قضائية بحق العديد من الشركات والأشخاص خارج البلاد لاستيلائهم على الأموال المجمدة ورفضهم تسليمها رغم أنها تعود للدولة العراقية.

وإضافة إلى الأموال المجمدة تقدر السلطات العراقية بأن 150 مليار دولار هُرّبت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003. ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.