العراق يستعيد عدة مواقع حكومية منها جهاز الأمن بعد اختراقها

بغداد - تعرضت عدة مواقع إلكترونية تابعة للحكومة العراقية منها جهاز الأمن الوطني، فجر الجمعة، إلى اختراق من جهة مجهولة تركت رسائل وقعت باسم "ماكس برو".

وقالت وسائل إعلام عراقية إن عملية الاختراق استهدفت مواقع حكومية منها وزارات الداخلية والدفاع والصحة والتربية وجهاز الأمن الوطني وموقع رئاسة الوزراء وغيرها.

ووجه القراصنة رسالة بمحتوى مشابه على المواقع المخترقة، منها موقع جهاز الأمن الوطني الذي وردت على واجهته رسالة فيها أسماء أربعة أشخاص قالوا إنهم يقومون ببيع بيانات العراقيين.

وجاء في الرسالة إن أسماء الموظفين الأربعة يتبعون فريق "الأمن السبراني" في جهاز الأمن وآخرون "كانت لمدة سنتين تحت ناظرنا وغرتهم مناصبهم فحسبوا أنفسهم منيعين، لا يقهرون على حساب ذوي الخبرة الفقراء من باقي العراقيين".

وذكر المخترقون معلومات كثيرة ومفصلة عن الشخصيات المذكورة في الرسالة، والتي اتهموها بـ"ابتزاز العديد من الشخصيات العراقية بمقابل مادي وغيرها".

وحدد المخترقون في الرسالة مهلة 72 ساعة لتشكيل لجنة تحقيق من رئاسة الوزراء بخصوص الموظفين والفريق "الأمن السبراني" الذي اتهمه القراصنة بـ"التلاعب ببيانات العراق وأمنه القومي، باستغلال مناصبهم لتمويل مكاتبهم الموجودة في بغداد، ولتغذية باقي الشخصيات الزائفة بموارد حكومية على حساب الدولة وسمعتها".

كما نشر القراصنة شريط مصور قديم لملكة جمال العراق السابقة تارة فارس التي تم اغتيالها من طرف مسلحين ببغداد في أكتوبر 2018.

وفي الفيديو ظهرت فارس وهي تتحدث اسم الشخص الذي اخترق حساباتها على فيسبوك وعدد آخر من مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تكشف الجهات الأمنية المختصة حتى الآن عن نتائج التحقيق في حادثة مقتل الشابة العراقية، في ظل معلومات عن تورط شخصيات ذات صلة بجهات نافذة في العراق.

ونجحت الحكومة العراقية في استعادة أغلب المواقع المخترقة بعد وقت من خروجها عن الخدمة، لكنها لم تشر ما إذا كانت عملية الاختراق قد عرضت البيانات الموجودة على المواقع لاسيما الدفاع والداخلية والأمن والوطني للخطر.

وقال متخصصون في الأمن الالكتروني إن الحادثة تعد "أكبر عملية اختراق" تتعرض لها الحكومة على الانترنت، لكنها ليست الأولى، حيث تعرضت عدة مواقع إلكترونية تابعة للحكومة العراقية إلى الاختراق من قبل قراصنة في 2017.

وتبنى قراصنة تلك العملية التي كشفوا أنها انتقامية بسبب القبض على زميل لهم اتهم باختراق جهاز الأمن الوطني الذي كان يرأسه آنذاك فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي حاليا.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في الفترة الأخيرة انتقادات حادة بسبب التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث بدأت بعض الأحزاب الموالية لطهران والنافذة في البرلمان العراقي في التلويح بالخروج إلى الشارع للتظاهر عبر استخدام ورقة الفساد والأوضاع الاجتماعية المتردية في البلاد.

ويرى متابعون للشأن العراقي أن الأحداث التي يشهدها العراق وخاصة التحديات الأمنية التي تعرض لها مؤخرا مثل استهداف السفارة الأميركية وضرب مقرات الحشد الشعبي، هي مقدمة لتصعيد سياسي أكبر يشمل إما عزل عبدالمهدي أو إحداث تغييرات جذرية في حكومته وإعادة تشكيل الخارطة السياسية من جديد على نحو يضمن لإيران موقعها في البلاد.

وتبدو حكومة عبدالمهدي الذي يسعى للنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية، عاجزة بعد نحو 13 شهرا من توليه منصبه أمام التداخلات والتقاطعات الجيوسياسية والارتباطات الكثيرة لبلاده مع إيران.