العراق يسعى لزيادة استيراد الغاز من إيران رغم تراكم الديون

بغداد - أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، أن وزيرها ماجد حنتوش، سيجري الأسبوع المقبل مفاوضات في إيران، لزيادة كميات الغاز الإيراني المستورد من 20 إلى 70 مليون قدم مكعب قياسي يوميا في خضم الحديث عن نوايا أميركية لرفع العقوبات المفروضة على طهران مع تقدم مباحثات فيينا بشان الملف النووي.
والغاز الذي ترغب بغداد في زيادة كميات وارداته، يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء، في مسعى لاحتواء أزمة نقص إمدادات الطاقة الكهربائية، مع قرب حلول فصل الصيف الحار في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان، إن "حنتوش، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى إيران، للتباحث مع المسؤولين هناك بشأن التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الكهرباء".
وتزود إيران العراق، بمقدار 20 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا، "وهذه الكمية لا تلبي حاجة العراق لتشغيل المحطات الكهربائية التي تعتمد عليه، والتي تصل الحاجة الفعلية لها خلال الصيف إلى 70 مليونا"، وفق البيان.
كما سيبحث وزير الكهرباء ملف الديون المستحقة لإيران على العراق، "البالغة قرابة 4 مليارات دولار"، بحسب البيان.
وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات خلال وقت الذروة، وفقا مسؤولين في القطاع.
ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية على رأسها السعودية، لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط شبكتها بمنظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد طاقة بقدرة 1200 ميجاوات.
ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية؛ ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية.
والشهر الماضي وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة، لمدة أربعة أشهر حيث اعتبر الإعفاء الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون وجاء قبل الاجتماعات التي عقدت في فيينا بخصوص الملف النووي.
وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحول دون تعامل الكثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية خوفا من ان تطالهم العقوبات.
لكن الإدارة الأميركية واصلت منح إعفاءات للعراق إلى حين أن يعثر على موردين آخرين.