العراق يعلّق أمال تجاوز أزماته على تغيير وجهة علاقاته الإقليمية

بغداد - دعا وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، الأحد، العراق إلى التحرك الإقليمي لتجاوز أزمته الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، خلال زيارة يقوم بها إلى بغداد تعد الأولى لمسؤول خليجي رفيع بعد تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي.

ووصل الصباح الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية إلتقى خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين، حسب المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف.

وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول خليجي رفيع بعد تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في 7 أيار/مايو الماضي. 

وقال الصباح خلال لقائه بالكاظمي إن "العلاقة بين العراق والكويت ضاربة في جذور التاريخ، وإن أمير دولة الكويت مهتم بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين"، وفق بيان للحكومة العراقية.
وأضاف البيان أن الكاظمي والصباح بحثا "تحديات الأمن المائي وملف الإرهاب بوصفه تحديا مشتركا بين دول المنطقة".
كما تمت مناقشة الأزمة الاقتصادية وتدهور أسعار النفط العالمية، بحسب البيان.
وقال الصباح الذي حمل معه رسالة خطية من أمير دولة الكويت، إن "معالجة الأزمة الاقتصادية تتم عبر التحرك على المستويين الدولي والإقليمي والتعاون مع مجلس التعاون الخليجي، من خلال الربط الكهربائي وغيرها من المجالات".
ويعتزم العراق ربط منظومته الكهربائية مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي للحد من الأزمة التي يعاني منها منذ سنوات طويلة.
من جانبه، أشار الكاظمي إلى "أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين بما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها، وتنشيط التعاون التجاري بما يساعد على تجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا".
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "حكومته ستستمر في التعاون بشأن قضية الأسرى الكويتيين في حرب الخليج عام 1991، وإعادة ما تبقى من الأرشيف الأميري في العراق".

وأضاف الكاظمي في بيان نشر على صفحته عبر موقع تويتر أن "لدى البلدين فرصة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ومعالجة ملف الحدود بالطريقة التي يتم من خلالها التحرر من مخاوف الماضي، ووفق مبدأ حسن النية".

وكانت مصادر في الخارجية العراقية قد أشارت في وقت سابق إلى أن “ملف التعويضات العراقية للكويت وتأجيل سدادها ستكون على رأس المباحثات".
ولم تستبعد تلك المصادر تأجيل الكويت لتسلم مستحقاتها المالية من العراق، رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها جميع دول العالم، في اطار جرعة دعم في سبيل تجاوز الضائقة المالية الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد العراقي.
وكان النائب العراقي حنين قدو قد صرح أواخر مايو/أيار بأن بغداد طلبت من الكويت تأجيل سداد 3.7 مليارات دولار، باقي تعويضات حرب الخليج المستحقة عليها.
وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة عن “حرب الكويت"، فيما دفع العراق حتى الآن 48.7 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة.

وقضى القرار بأن يودع العراق نسبة 5 بالمئة من عائدات صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز، في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.
وجاء طلب العراق بتأجيل سداد تعويضات الكويت العام الجاري في ظل تعثر الوضع الاقتصادي للبلاد، إثر تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية جراء جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.
ويحتاج العراق إلى 20 مليار دولار لسد العجز في ميزانية البلاد المالية للعام الجاري، فيما تقول لجنة المالية أن الحكومة لا تملك خياراً سوى الاقتراض لتأمين رواتب الموظفين.
وتجنح حكومة الكاظمي نحو تصحيح مسار العلاقات الخارجية للبلاد عبر شروعها في الانفتاح على الدول العربية والخليجية الوازنة على غرار السعودية، تزامنا مع انخراطها في حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة، ما يمكنها من تحصيل موارد دعم كبيرة مقابل تخفيف الدور الإيراني المتزايد الذي أصبح يشكل عبئا كبيرا يستنزف البلاد ويضعها في عزلة إقليمية ودولية تخدم مصلحة النظام في طهران.

وقال عضو لجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد مظهر الجبوري اليوم الأحد إن "عودة العراق إلى الحاضنة العربية والدعم الدولي والخليجي سيساعد العراق على تجاوز الأزمة المالية"، في وقت تعاني فيه الحكومة العراقية أزمة في تسديد رواتب الموظفين تنذر بتفجر الوضع الاجتماعي.
وتسببت انتكاسة أسعار النفط وتهاويها في الأسواق العالمية نتيجة بسبب وباء كورونا بأزمة وعجز مالي في العراق وصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة وسط توجهات لخفض رواتب الموظفين بنسب محدودة .
وجدد الجبوري في تصريح لوكالة شفق نيوز رفضه لأي اقتطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين إلا عبر تشريع برلماني، لافتا إلى أن الموظفين والمتقاعدين لا يتحملون فشل الحكومة في ايجاد حلول.
وكشف عن إعادة قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الجاري مناقشته إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنوده بسبب عدم تحديد مبالغ الاقتراض والى أي جهة ستؤول الاقتراضات.

وسارعت طهران إلى تحريك أذرعها مؤخرا لقيادة حملة ضغوط على حكومة الكاظمي بعد أن شرعت بالفعل في تحسين علاقات العراق مع السعودية، إذ ترى الأحزاب السياسية الموالية لإيران في هذا الانفتاح تهديدا لأجنداتها المحلية والاقليمية.
وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في وقت سابق إن “الشرق لم يعد لديه ما يقدمه للعراق”، في إشارة إلى إيران، مشدّدا على ضرورة توثيق علاقات العراق بدول الخليج والولايات المتحدة والغرب عموما.
وأشار الحلبوسي أن العراق سيكون بحاجة ملحة إلى تفاهمات عاجلة لمواجهة أزمته المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، مؤكدا أن “إيران لا يمكنها أن تساعد العراق بينما يمكن للغرب أن يفعل”.
وترهن الولايات المتحدة تقوية شراكاتها مع العراق بتحجيم دور الميليشيات الايرانية التي هددت طوال الأشهر الماضية المصالح الأميركية في بغداد مدفوعة بضغوط إيرانية.
وتخشى طهران أن يكون الحوار مع واشنطن بوابة بغداد نحو تعزيز استقلالية قرارها السياسي، بالرغم من التحديات الهائلة التي يفرضها وجود الميليشيات الموالية لإيران في العراق، فيما تشير مصادر سياسية إلى أن واشنطن أرسلت اشارات لدعم حملة تنمية شاملة في العراق لقاء تعاون الكاظمي في تحجيم دور الميليشيات الايرانية.