العراق يفرض حظرا شاملا أيام العيد بسبب كورونا

بغداد - قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، الأحد، فرض حظر تجوال الشامل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ضمن تدابير مواجهة جائحة كورونا.

وقالت الحكومة العراقية في بيان إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تمت خلاله مناقشة جملة من الموضوعات، وفق الوكالة العراقية الرسمية للأنباء.

وأشاد الكاظمي في الاجتماع بالجهود الكبيرة التي يبذلها "الجيش الأبيض" (الأطقم الطبية) وهو يعالج المصابين بكورونا.
وشدد على "أهمية الوعي المجتمعي لمواجهة خطر كورونا ومنع انتشاره وضرورة الالتزام بالتعليمات والقواعد الوقائية التي أصدرتها المؤسسات الصحية، لتطويق الجائحة والتقليل من مخاطرها وتأثيراتها على صحة الفرد والمجتمع".

وقررت اللجنة فرض حظر تجوال شامل خلال عطلة عيد الأضحى، بين 30 يوليو/تموز الجاري و9 أغسطس/آب المقبل، مع "النظر بالحظر بعد عطلة العيد".

كما قررت إعادة فتح العيادات الخاصة، مع الالتزام بشروط وضوابط وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين بإنشاء معامل إنتاج للأوكسجين الطبي.

وقررت اللجنة العليا أيضا قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات اللجنة بشأن تطبيق الشروط الصحية (لبس الكمامات والتعقيم والتباعد الجسدي وغيرها)، مع فرض الغرامات المالية للمخالفين وحجز مركباتهم، فضلا عن قيام شبكة الإعلام العراقي بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية بشأن الوقاية من جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الأحد، تسجيل 2459 إصابة جديدة بـ"كورونا"، مع شفاء 1900 حالة، و78 وفاة.

وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات في العراق إلى 110 آلاف و32 حالة، و75 ألفا و217 حالة شفاء و4 آلاف و362 وفاة.

واتخذت السلطات العراقية إجراءات مبكرة لمنع انتشار الوباء، حيث فرضت حظر تجول شامل في 17 17 مارس/آذار الماضي، قبل أن يخفف قيوده في 21 أبريل/نيسان الماضي، حيث سمح بتجوال السكان خلال ساعات النهار عدى يومي الجمعة والسبت كان فيهما الحظر شاملاً.

وعادت الحكومة لفرض حظر التجوال الشامل خلال عطلة عيد الفطر ولمدة أسبوع، ثم تقرر تمديده لمدة  أسبوع إضافي بعد ذلك، قبل يتم تخفيفه.

كما أمرت الحكومة العراقية السلطات الأمنية باحتجاز أي سيارة تحمل أكثر من العدد المقرر 50 بالمئة من سعتها وعدم ارتداء الكمامات للأشخاص الذين بداخلها وبدون استثناء.

 وقررت السماح لمحال الأغذية والفواكه والخضر والأفران بالعمل، بشرط عدم جواز وجود أكثر من خمسة أشخاص داخل المحل وارتداء الكمّامة، وفي حالة المخالفة يتم إغلاقه.

وأشادت الأمم المتحدة بالإجراءات التي اتخذها العراق في وقت باكر من الأزمة فيما يتعلق بإغلاق الحدود منذ بداية تفشي الوباء في فبراير/شباط الماضي، خاصة في الجارة إيران التي تعد إلى الآن أكثر الدول تضررا من الوباء في منطقة الشرق الأوسط.

في المقابل تخشى منظمة الصحة العالمية من استفحال الوباء في بلد يعاني هشاشة القطاع الصحي منذ سنوات الحرب وبسبب الانهيار الاقتصادي المتفاقم، فيما أرقام كورونا منحى تصاعديا منذ تسلله إلى العراق في فبراير/شباط الماضي.

وعادة ما يكتظ التقويم الديني العراقي بمناسبات الزيارات الدينية السنوية، التي تشهد بعضا من أكبر التجمعات الجماهيرية على وجه الأرض، إذ تجتذب عادة ملايين الزوار، ما قد يتسبب في انتشار أوسع لفيروس كورونا بين العراقيين.

وهو ما تخشاه السلطات العراقية، فعلى الرغم التحذيرات المستمرة من أن الحشود الغفيرة والتجمعات الدينية قد تتسبب في تفشي المرض بسهولة، فقد شارك آلاف العراقيين في مارس/آذار الماضي وفي أوجه انتشار الوباء في إيران والعرق، في زيارة دينية كبيرة بالعراق، لمرقد أحد أئمة الشيعة في بغداد، واحتشدوا في تحد لحظر التجول.

وبدا أن كثيرا من العراقيين لا يبالون بخطورة الوباء وانتشاره في بلدهم، ربما لأنهم يعتقدون أنهم شاهدوا أهوال الموات والإصابات في سنوات لحرب الماضية، لكن الوضع وبحسب أطباء عراقيون " خطير والعراق يواجه عدوا خفيا لا يحتاج لأطباء فحسب لمحاربته بل يحتاج للجميع".