العراق يوقع ثاني أكبر عقد استثماري لتطوير حقول كركوك النفطية

بغداد – وقع العراق وشركة النفط البريطانية بي.بي اليوم الثلاثاء اتفاقية لتأهيل وتطوير أربعة حقول للنفط والغاز في كركوك، بهدف تحقيق أفضل المعدلات الانتاجية من النفط والغاز وفق خطط استراتيجية بعيدة المدى.

ويمثل الاتفاق انفراجة كبيرة للبلاد بعدما ظل الإنتاج مقيدا بسبب سنوات من الحرب والفساد والتوتر الطائفي، إذ تعد شركة "بي بي" واحدة من أكبر الشركات الأجنبية الناشطة في قطاع النفط في العراق، حيث يعود تاريخ إنتاج النفط إلى عشرينيات القرن الماضي عندما كان البلد لا يزال تحت الانتداب البريطاني.

وتُجري بغداد أكبر تغيير منذ عقود في طريقة التعامل مع شركات النفط العالمية في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات، إذ ستتجه إلى تقاسم الأرباح الناتجة عن تطوير احتياطاتها الضخمة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان أن الاتفاق يشمل تطوير حقول كركوك الأربعة الرئيسة وهي "باي حسن" و"كركوك بقبتيه" (بابا وأفانا) وجمبور وخباز، بما يضمن استثمار الغاز المصاحب وكذلك تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميكا واط.

وسيوفر هذ المشروع استيعاب اليد العاملة بمختلف الاختصاصات وتشغيل الشركات المحلية وتنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير مهارات الموارد الهندسية والفنية المساندة لملاكات شركة نفط الشمال وشركة غاز الشمال، ضمن رؤية الحكومة لبرامج التدريب ورفع مستوى الكفاءات في إطار ما توفره "بريتش بتروليوم" بالتنسيق مع وزارة النفط.

وقال مسؤول نفطي عراقي كبير في أوائل فبراير/شباط إنه من المتوقع أن تنفق شركة بي.بي ما يصل إلى 25 مليار دولار خلال عمر المشروع.

وتنتج الحقول النفطية الواقعة ضمن حدود إقليم كردستان العراق حوالي 450 ألف برميل يوميا في الوضع العادي. ورغم الخلافات التي تطفو على السطح بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، إلا أن زيادة الإنتاج قد تحقق للطرفين عوائد هامة.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني وقّع مدير عام شركة نفط الشمال العراقية عامر خليل أحمد ومدير شركة بي.بي فرع العراق زيد الياسري في لندن مذكرة تفاهم لتقييم إمكانية إعادة التطوير المتكامل لحقل كركوك والحقول المجاورة.

وكان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني قد كشف في تصريح سابق أن حجم الاتفاقية سيتجاوز صفقة "توتال إنيرجيز" بالبصرة في العام 2023 والتي قُدرت قيمتها بنحو 27 مليار دولار، لافتا الى أن "إنتاج النفط سيرتفع بما يصل إلى نحو 150 ألف برميل يوميا بموجب الاتفاقية التي تتضمن أيضا أعمالا تتعلق بالغاز".

ويمثل ملف النفط خاصة في كركوك من بين الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل حيث أعادت السلطات العراقية في ابريل/نيسان الماضي تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان، المغلق منذ عقد في خطوة أثارت غضب شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم كردستان.

وكان البرلمان العراقي قد أقر بداية فبراير/شباط الجاري تعديلا في الموازنة لدعم تكاليف الإنتاج لشركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، في خطوة تهدف إلى إزالة العوائق أمام صادرات النفط من الشمال.

وبموجب هذا التعديل، تحدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج برميل النفط عند 16 دولارا للبرميل ارتفاعا من اقتراح سابق عند نحو 7.9 دولار للبرميل شاملا تكاليف النقل والإنتاج، والذي رفضته حكومة إقليم كردستان باعتباره منخفضا للغاية.

ويأمل العراق أن يتجاوز احتياطه النفطي 160 مليار برميل، كما يطمح الى زيادة إنتاج الغاز للمساعدة في تقليل الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة، وخاصة الغاز الإيراني والضروري لتشغيل الكهرباء.