العسكري السوداني يعتقل تسعة جنود تورطوا في أحداث الأبيض

الخرطوم - قال متحدث باسم المجلس العسكري بالسودان اليوم الجمعة، إنه جرى فصل واحتجاز 9 جنود من قوات الدعم السريع فيما يخص أحداث العنف الأخيرة في مدينتي أم درمان والأبيض.

وأضاف المتحدث شمس الدين الكباشي أن والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيتحملون مسؤولية حوادث القتل التي وقعت بالأبيض عاصمة الولاية يوم الاثنين.

وأوضح الكباشي أن قوات الدعم السريع شكلت لجنة عسكرية للتحقيق مع قائد قوات الدعم السريع بالأبيض بشأن هذه التجاوزات، مشيرا إلى أن اللجنة توصلت إلى تورط بعض عناصر الأجهزة العسكرية وهم 7 أفراد من الدعم السريع وقد تم رفدهم من الخدمة واعتقالهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء.

 وأضاف الكباشي أن أحداث أمبدة تورط فيها أيضا 2 من الدعم السريع وقد تم اتخاذ نفس الإجراءات معهم.

ورحب إبراهيم الأمين القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير بقرار المجلس العسكري قائلا "نحن نتأسف لهذه الأحداث التي راح ضحيتها نفر عزيز من شباب السودان مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي حيال المتورطين في هذه الأحداث مبينا أن هذه الإجراءات تعد بداية صحيحة لإيقاف هذه العمليات التي فقدنا بسببها أرواح غالية"، حسب ما أوردت وكالة السودان للأنباء.

واتهمت قوى الحرية والتغيير الجيش وقوات الدعم السريع بإطلاق النار على الطلبة الذين كانوا يحتجون على نقص الخبز والوقود.

في المقابل حمل المجلس العسكري قوة أمنية كانت تحرس بنكا في الأبيض مسؤولية قتل الطلاب المحتجين في الأبيض يوم الاثنين حسب تصريح قائد كبير في الجيش.

والقوة التي تحرس البنك من قوات الأمن الحكومية.

واتهمت جماعات المعارضة قوات الدعم السريع بقتل العشرات من المحتجين منذ الإطاحة بالبشير ويظل دور تلك القوات في البلاد مسألة حساسة.

والخميس، طالبت قوى الحرية والتغيير بدمج قوة الدعم السريع في القوات المسلحة وهو اقتراح لا يزال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم يعارضه.

وتجددت المظاهرات أمس الخميس، في الخرطوم ومدن سودانية أخرى في وقت قالت فيه شخصيات قيادية في المعارضة إنها أحرزت تقدما في المحادثات مع الجيش بشأن التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد الإطاحة بعمر البشير.

وقال إبراهيم الأمين القيادي إن قوى الحرية والمجلس العسكري الانتقالي توصلا إلى توافق تام في معظم بنود الوثيقة الدستورية خلال اجتماعهما الذي امتد لساعات طويلة بقاعة الصداقة بالخرطوم تحت رعاية الوساطة الإفريقية المشتركة.

وأوردت وكالة السودان للأنباء عن الأمين قوله أن "الشعب السوداني موعود ببشريات سارة خلال الأيام القادمة وذلك فيما يخص تكوين الحكومة المدنية الانتقالية".

وعلى الرغم من توقيع اتفاق في يوليو/تموز بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل مجلس سيادي مشترك يتم التناوب على رئاسته، فقد تعثرت المفاوضات المتعلقة بصياغة الإعلان الدستوري الذي يقر تلك التغييرات.

وقال ساطع الحاج وهو قيادي في قوى الحرية والتغيير، وهو ائتلاف يضم جماعات المعارضة والاحتجاج، في مؤتمر صحفي في الخرطوم أمس الخميس إن الاتفاق "أصبح الآن قاب قوسين أو أدنى".

وطالبت المعارضة بعدم حصول أعضاء المجلس السيادي، الذي من المفترض أن يقود البلاد لحين إجراء انتخابات، على حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية بشأن الجرائم السابقة لكن قادة قوى الحرية والتغيير قالوا اليوم الخميس إنهم اتفقوا على منح حصانة إجرائية تسمح بمحاكمتهم بموافقة ثلثي المجلس التشريعي.

وقال قادة في المعارضة إن الجانبين اتفقا أيضا على نقطة أساسية أخرى وهي أن الأحزاب التي يشملها ائتلاف قوى الحرية والتغيير سيكون نصيبها من المجلس التشريعي 67 بالمئة بينما ستكون المقاعد الباقية من نصيب الجماعات السياسية والمعارضة الأخرى.