العسكري والمعارضة يختاران ممثليهم في المجلس السيادي السوداني

الخرطوم - قالت مصادر لرويترز اليوم الخميس إن تحالف المعارضة الرئيسي في السودان ينوي ترشيح الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء.

وسيعين المجلس السيادي السوداني الذي سيؤدي اليمين يوم الاثنين رئيسا للوزراء بناء على ترشيح تحالف قوى الحرية والتغيير وفقا لإعلان دستوري تم الاتفاق عليه هذا الشهر.

وذكرت المصادر أن التحالف رشح أيضا محمد الحافظ محمود لمنصب النائب العام وعبدالقادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء.

وقالت مصادر سودانية مطلعة إن المجلس العسكري الانتقالي اختار من جهته خمسة من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي.
وتم تداول اسم رئيس المجلس العسكري الحالي الفريق عبدالفتاح البرهان لتولي رئاسة المجلس السيادي إلى جانب تسمية كل من الفريق محمد حمدان "حميدتي"، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق لتمثيل العسكري.

وتولى المجلس العسكري الانتقالي إدارة شؤون البلاد في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة قادتها قوى إعلان الحرية والتغيير التي انضمت إليها أحزاب وحركات سياسية ومسلحة.

وأمس الأربعاء، أكد البرهان خلال خطاب بثه التلفزيون الرسمي احتفاء بالذكرى الخامسة والستين لتأسيس الجيش السوداني على "دور القوات المسلحة في الدفاع عن التحول الديمقراطي وحمايته، وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة".

وتعهد البرهان بالحرص على بناء قوات مسلحة مهنية، تؤدي واجبها في حماية أمن البلاد وسلامتها، دون موالاة لأي جهة أو فئة.

وسيوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم السبت 17 أغسطس/آب. كما سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي يوم الأحد 18 أغسطس، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء 20 أغسطس، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية للاحتفال بالتوقيع عبدالله جاد الله القول اليوم الخميس، إنه تم اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة، موضحا أنه "تمت دعوة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية لحضور التوقيع".

وأضاف جاد الله أن الحضور الدولي الذي سيشارك في الاحتفال بالتوقيع "يؤكد أهمية السودان وموقعه العربي والأفريقي ونجاح تجربته الثورية".

ومن المنتظر أن تقام مراسم رسمية لتوقيع الاتفاق بحضور رؤساء بعض الدول، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وقادة أفارقة وعرب وغربيين.

وحسب ما أوردت (سونا) الخميس، فإن الوثيقة الدستورية خولت للفترة الانتقالية لسنة 2019 سلطة إعلان الحرب لمجلس السيادة، بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع.

وأضافت أن المادة (11) من الوثيقة الدستورية التي توافق عليها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، حددت اختصاصات وسلطات مجلس السيادة ومن بينها إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع، والذي يتكون من مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة. على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان، وفي حال  لم يكن المجلس التشريعي منعقدا سيتم عقد دورة طارئة. 

كما شملت سلطات مجلس السيادة وفقا للمادة (11) من الوثيقة الدستورية، إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان .