العقوبات الأميركية تدفع ميرسك الدنماركية لوقف أنشطتها بإيران

ستوكهولم - أعلنت مجموعة "ميرسك تانكرز" الدنماركية لناقلات النفط الخميس أنها ستوقف أنشطتها في إيران بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وقالت المجموعة في رسالة بالبريد الالكتروني أنها ستلتزم بالاتفاقات المبرمة التي دخلت حيز التنفيذ قبل الثامن من أيار/مايو وستعمل على انجازها بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر "كما تفرض العقوبات الأميركية".

لم تذكر المجموعة أرقاما محددة عن نشاطاتها في إيران لكنها قالت إنها "تقوم بتصدير واستيراد منتجات نفطية بشكل محدود لحساب زبائنها".

وأضافت أنها "تتابع عن كثب تقييم الآثار المحتملة على أنشطتها، مع البقاء على اتصال مع زبائنها لإبلاغهم بالتطورات المحتملة".

والشركة التي كانت في السابق فرعا في المجموعة البحرية الدنماركية "اي بي مولر-ميرسك"، انضمت في تشرين الأول/أكتوبر 2017 إلى مجموعة "اي بي ام اتش انفيست" في صفقة بلغت قيمتها 1.17 مليار دولار.

وأعلن الرئيس الأميركي في مطلع أيار/مايو قراره سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في تموز/يوليو 2015 وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي رفعت في هذا الإطار ما يشمل كل الشركات التي لها أنشطة على الأراضي الأميركية أو التي تتعامل بالدولار.

واعتبر ترامب آنذاك أن الاتفاق ليس مشددا بما فيه الكفاية حيال البرنامج النووي الإيراني، في قرار نددت به الدول الأخرى الموقعة عليه (الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا). وينص الاتفاق الذي ابرم في ختام مفاوضات شاقة على تجميد البرنامج النووي الإيراني حتى 2025 مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية عن طهران.

وحذرت المجموعة الفرنسية العملاقة توتال الأربعاء من أنها ستنهي مشروعها الغازي الكبير في إيران الذي بدأ في تموز/يوليو 2017 إذا لم تحصل على استثناء من السلطات الأميركية بدعم من فرنسا والاتحاد الأوروبي.

وقبل رفع العقوبات الدولية اثر الاتفاق النووي، كانت صادرات إيران النفطية تبلغ مليون برميل في اليوم وخصوصا نحو آسيا وبعض الدول الأوروبية.

وارتفعت هذه الصادرات منذ ذلك الحين إلى 2.5 مليون برميل في اليوم وغالبيتها موجهة إلى أوروبا واسيا.

وتشغّل ميرسك تانكرز أكثر من 160 سفينة وتوظف 3100 شخص في العالم ويبلغ رقم أعمالها 836 مليون دولار (2016).