العقوبات الأميركية على إيران تطال "مهندس" تفجير السفارات في الكويت

واشنطن تفرض عقوبات على شركة مشبوهة مقرها العراق وأشخاص في الحشد الشعبي بتهمة المساعدة في الالتفاف على العقوبات الأميركية على النظام الإيراني عن طريق تقديم الدعم والخدمات المصرفية إلى الحرس الثوري.

واشنطن - أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران على شركة مشبوهة مقرها العراق وفردين.

وأفاد إخطار نشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت اليوم الأربعاء بأن  مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات تتعلق بقناة مالية بشركة تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني ومقرها العراق.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية أن شركة تحمل اسم "منابع ثروة الجنوب للتجارة العامة" قامت بتهريب أسلحة بمئات الملايين من الدولارات إلى الحرس الثوري واثنان من شركائه العراقيين، مشيرة إلى ميليشيا الحشد الشعبي المدعومة من إيران.

وأضاف الإخطار الأميركي أن هذه الشركة التي تعد الذراع الخفي لفيلق القدس سهلت سرا وصول الحرس الثوري الإيراني إلى النظام المالي العراقي للالتفاف على العقوبات.

وأوضحت الوزارة الأميركية أن هذا "المخطط تم برعاية أبو مهدي المهندس، وهو مستشار عراقي لقائد فيلق الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي كان يدير شبكات تهريب الأسلحة وشارك في تفجيرات السفارات الغربية ومحاولات الاغتيالات في المنطقة".

وأبو مهدي المهندس واسمه الحقيقي جمال جعفر إبراهيم هو نائب رئيس مليشيات الحشد الشعبي في العراق. وسبق للولايات المتحدة أن أدرجته على لائحة الإرهاب منذ عدة سنوات، وهو مطلوب أيضا للإنتربول الدولي، ومحكوم غيابيا بالإعدام أو السجن في عدة دول عربية وغربية، لإدانته بتفجير السفارتين الأميركية والفرنسية في الكويت في ديسمبر/كانون الأول سنة 1983.

وفي تحقيق مشترك بين الكويت وواشنطن في أحداث السفارتين التي راح ضحيتها ستة أشخاص وإصابة 80 آخرين من بينهم رعايا أجانب في الكويت، ثبت تورط المهندس مع 17 عضوا آخرين من حزب الدعوة الإسلامية في الهجمات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن فيلق القدس الإيراني استغل إمكانات الشركة المتمركزة في العراق، كواجهة لتهريب الأسلحة إلى وكلاءه داخل العراق، عن طريق دفع العمولات للمهدنس واثنين من زملائه.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العراقيان مكي كاظم عبدالحميد الأسدي، ومحمد حسين صالح الحسني، إلى قائمة الإرهاب، لمساعدتهما في تسهيل شحنات الحرس الثوري الإيراني والعمليات المالية عبر الشركة مقابل عمولة.

وقال وزير الخزانة الأميركية ستيفين مانوشين في البيان إن "هذه العقوبات هي تحذير بأننا سنواصل استهداف الشركات التي توفر شريانا ماليا للحرس الثوري ووكلائه الإقليميين عبر مساعدته في تهريب الأسلحة والمساهمة في ثراء أفراد النظام".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، أدرجت واشنطن الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الدولي، وفي أبريل /نيسان الماضي، أعلنت أنه منظمة إرهابية أجنبية.

وحث مانوشين القطاع المالي العراقي والنظام المالي الدولي على تشديد المراقبة على أوسع نطاق لمنع استمرار لطرق الملتوية التي تستخدمها طهران للتهرب من العقوبات المفروضة عليها لمنع أنشطتها الممولة للإرهاب والمزعزعة للاستقرار في المنطقة".

ويأتي قرار إدراج الشركة المشبوهة والأشخاص المرتبطين بها على لائحة الإرهاب الأميركية بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات على شخصيات وكيانات سورية على علاقة بإيران، من بينها شركتان مقرهما في لبنان قالت إنهما يقومان باستيراد الخام الإيراني إلى سوريا .

ومن بين الشخصيات المستهدفة رجل الأعمال السوري سامر فوز وبعض أفراد من عائلته وشركته.

يذكر أن الولايات المتحدة شددت عقوباتها على بيع النفط الإيراني، كما استهدفت بعقوبات فرضتها مؤخرا، قطاع البتروكيماويات هناك.

 وتقضي العقوبات الأميركية بتجميد أي أصول محتملة للأفراد والكيانات المعنية في الولايات المتحدة، وحرمانهم الاستفادة من النظام المالي الدولي.

كما قامت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة، بفرض عقوبات إضافية قاسية على قطاع البتروكيماويات الإيراني، مستهدفة أكبر شركة إيرانية قابضة وأكثرها ربحاً، بسبب دعمها لشركة هندسية إيرانية تابعة للحرس الثوري.

وطالت العقوبات 39 شركة تابعة لمجموعة "الخليج الفارسي للبتروكيماويات" موجودة في إيران وخارجها، وهي تنتج 50 بالمئة من صادرات إيران للبتروكيماويات.

فيما ردت إيران، السبت، بالقول إن العقوبات الأميركية الجديدة بحقها تجعل الحديث عن استئناف المحادثات "فارغا".

ومع وصول رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الجمهورية الإسلامية اليوم الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين، كشف مسؤولون إيرانيون إن طهران ستطلب من اليابان التوسط بينها وبين واشنطن لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة من الولايات المتحدة.