العقوبات الأميركية على الفياض تضع الكاظمي في مأزق

بغداد - اظهر الحشد الشعبي في العراق الكثير من الاستياء بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد رئيسه فالح الفياض الاسبوع الماضي فيما ظهر الغموض في الموقف الرسمي العراقي خاصة مع التضامن الذي ابداه مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي مع الفياض.
ووصف فالح الفياض، الإثنين، قرار العقوبات الذي أعلنته وزارة الخزانة الأميركية بحقه بأنه "إساءة للعراق والعراقيين".
جاء ذلك في بيان، أصدره الفياض على هامش لقائه بقاسم الاعرجي حيث اوضح أن الجانبين، "بحثا آخر المستجدات السياسية والأمنية".
واتفق المسؤولان، على "التعاون بين مستشارية الأمن القومي وهيئة الحشد الشعبي، في مجال تعزيز الأمن والحفاظ على البلد والمواطن".
وأشاد الأعرجي بما وصفها "المواقف الوطنية لفالح الفياض، وبطولات مقاتلي الحشد الشعبي ومشاركتهم إخوانهم في القوات المسلحة في تعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة ماتبقى من خلايا إرهابية، والحفاظ على بلدهم وشعبهم".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، الجمعة، فرض عقوبات على الفياض، "لصلته بانتهاكات حقوق الإنسان".
وتشمل العقوبات، وفق البيان، مصادرة جميع ممتلكاته بالولايات المتحدة، وحظر الشركات التي يستثمر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
والفياض من السياسيين الشيعة البارزين في العراق، وكان يشغل إلى جانب منصبه الحالي، منصب مستشار الأمن الوطني، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقاله من منصبه قبل أشهر.

وترتبط مستشارية الأمن الوطني مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، وتتولى مهمة تقديم الاستشارات الأمنية والعسكرية.
وتشكل "الحشد الشعبي" لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي عند اجتياحه لشمالي وغربي العراق عام 2014، وخاض معارك ضد التنظيم إلى جانب قوات الجيش كما تم ادماجه في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.

وهدف ادماج الحشد حينها لتوفير غطاء سياسي وحماية للميليشيات من الغارات الاميركية فاصبحت تلك التشكيلات جيشا داخل الجيش كما اصبحت تتمتع بالحصانة ولها هيئة قضائية وهو ما يزيد من تعقيد الموقف في العراق.

ويرى مراقبون ان الكاظمي في مأزق كون هيئة الحشد الشعبي تعتبر مؤسسة مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ومسألة إبقائه في منصبه أو إقالته ستكون محرجة له.
وخيرت الحكومة الصمت على تلك العقوبات والردود حولها.
ويُتهم الحشد، وخاصة فصائله المقربة من إيران، بارتكاب انتهاكات بحق السنة اضافة الى تنفيذ هجمات استهدفت السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد والقوات الدولية.
وتهدد الولايات المتحدة منذ أشهر بتشديد العقوبات على شخصيات وكيانات عراقية على صلة بايران أو بانتهاكات حقوق الإنسان وذلك بعد تصعيد الميليشيات الموالية لايران هجماتها في البلد الذي تحول إلى ساحة صراع إقليمي ودولي.
ورغم ان الحكومة العراقية اظهرت رغبة في تقليص النفوذ الإيراني ومواجهة الميليشيات المتورطة في تنفيذ هجمات مسلحة على المصالح الأميركية لكن اللقاء الاخير بين الاعرجي وصالح الفياض اعتبرت وفق مراقبين رسالة تحدي مناقضة تماما لسياسات حكومة الكاظمي في النأي بنفسها عن الميليشيات في ظل تجاذبات مكتومة بين رئاسة الحكومة وهيئة الحشد الشعبي مع تداخل الولاءات والموالاة لايران في سياسة الدولة.
ودعا الاعرجي وزارة الخزانة الأميركية السبت الى "تصحيح خطئها بقرار فرض عقوبات على شخصيات عراقية حكومية"، قائلا "ليس من الصحيح ان تكون ضمن قوائم العقوبات".
وبادرت تيارات سياسية موالية لإيران مثل كتائب حزب الله الى تهنئة الفياض معتبرة أن العقوبات "وسام شرف على صدره يضاف إلى تاريخه الجهادي الحافل في مواجهة الإرهاب والتكفيريين".
ومن المنتظران يتصاعد الاختلاف في العراق بين القوى السياسية خاصة وان الحشد الشعبي أصبح متماهيا مع السياسات الايرانية وهو ما سيضع الدولة العراقية في احراج شديد مع القوى الدولية خاصة الولايات المتحدة.