العقوبات الأوروبية على سوريا لا تشمل المساعدات الإنسانية

بروكسل/دمشق - أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش أن العقوبات المفروضة من قبل التكتل الأوروبي ضد سوريا لا تشمل المساعدات الإنسانية، فيما تزداد الأوضاع سوءا في بلد لا تقوى غالبية سكانه على الاستغناء عن المدّ التضامني حتى قبل وقوع الكارثة، بينما بلغت حصيلة الزلزال المدمر أكثر من 28 ألف قتيل بين سوريا وتركيا بحسب آخر حصيلة معلنة اليوم الأحد وتوشك عمليات البحث على إتمام أسبوعها الأول ويتضاءل الأمل في العثور على ناجين.

وقال في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غازي عنتاب التركية، إحدى المناطق المتضررة من الزلازل المدمرة، إن العقوبات ضد سوريا "مدروسة بعناية شديدة وتستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن اضطهاد الشعب السوري".
وشدد على أن العقوبات "لا تؤثر على مبدأ التسليم المبدئي للمساعدات الإنسانية، مما يعني أن المساعدة يتم إرسالها مباشرة إلى المحتاجين"، مضيفا "لقد تلقينا طلبات من السلطات السورية وشجعنا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقديم هذا النوع من المساعدة مثل المعدات الطبية"، لافتا إلى أن ما يهم الاتحاد الأوروبي هو ضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينسق تقديم المساعدات مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، متابعا "لقد خصصنا أيضًا 3.5 ملايين يورو للسوريين كخطوة أولى وواثق أن هناك المزيد في الطريق".
وحول وضع المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا، قال لينارتشيتش إن معبر باب الهوى الحدودي "كان مغلقا لبعض الوقت بسبب الأضرار التي لحقت بالطريق بعد الزلزال"، لكنه الآن مفتوح بعد أن قامت السلطات التركية بإصلاح الطريق، مردفا "إذا تم فتح جميع المعابر الحدودية، فسيكون إرسال المساعدات الإنسانية أسهل بكثير"، مستدركا "نحن نفعل كل ما في وسعنا وكذلك السلطات التركية، لكن الكارثة بهذا الحجم تعد تحد كبير".
وفي السياق نفسه أشاد المسؤول الأوروبي بعمال البحث والإنقاذ الذين يعملون ليلا ونهارا لإنقاذ المنكوبين، قائلا خال المؤتمر في غازي عنتاب"انبهرت بالتفاني في العمل"، مضيفا: "مع كل ساعة تمر تتناقص إمكانية العثور على شخص على قيد الحياة وطالما أن هناك حتى أدنى أمل في إنقاذ أحد من تحت الأنقاض، فإن الجهود ستستمر".
وأشار إلى أن المساعدات التي ترسلها أوروبا إلى تركيا تظهر "تضامنا قويا"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لديه 38 وحدة إنقاذ وطبية على الأرض، مضيفا أن المرحلة التالية من عمليات التضامن مع تركيا ستشمل عمليات إعادة التأهيل والإعمار.
وفي عضون ذلك، أعلن لينارتشيتش أن الاتحاد الأوروبي ينظم في مارس/ آذار المقبل مؤتمرا للمانحين لتركيا وسوريا لمساعدتهما على تجاوز كارثة الزلزال، مشددا على أنه "سيواصل أي دعم يمكننا تقديمه للمساعدة في هذا الوضع"، معلنا عن تخصيص 3 ملايين يورو لتركيا  كخطوة أولى، مؤكدا أن "مساعدة السوريين لا تقل أهمية عن مساعدة الشعب التركي ونحن نبذل قصارى جهدنا".

وأفادت وكالة سانا للأنباء التابعة للنظام السوري بأن عدد قتلى الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس بلغ 1408 أشخاص، فيما وصل عدد المصابين ألفين و341 شخصا.
وفي ظل هذه المعطيات يرتفع إجمالي ضحايا كارثة الزلزال في سوريا إلى 3 آلاف و574 قتيلا، فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة.
وأدى الزلزال إلى تدمير العديد من الأبنية وإلحاق أضرار بأخرى في مناطق سيطرة المعارضة أيضا شمالي سوريا ويشارك عناصر الجيش الوطني السوري في عمليات البحث والإنقاذ المتواصلة في مناطق المعارضة.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينيسكو في وقت مبكر اليوم الأحد إنه ليس من الإنصاف تماما اتهام التكتل بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا الأسبوع الماضي.

وأضاف في تصريحات مكتوبة لرويترز أنه "من غير الإنصاف تماما اتهامنا بعدم تقديم المساعدة في حين أننا في حقيقة الأمر نفعل ذلك باستمرار منذ أكثر من عشر سنوات بل ونفعل ما هو أكثر خلال أزمة الزلزال".

وأكد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق السؤون الإنسانية لرويترز "هناك مشاكل في الحصول على موافقة هيئة تحرير الشام لمرور المساعدات من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عبر خط المواجهة".

وتتدفق المساعدات الإنسانية الدولية إلى تركيا، لكن الوصول إلى سوريا أكثر تعقيدا إذ تشهد البلاد حربا ويخضع نظامها لعقوبات دولية.

وفي زيارة لمدينة حلب في شمال غرب سوريا التي ضربها الزلزال قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إنه شعر بحزن كبير "لرؤية الظروف التي يواجهها الناجون، الطقس البارد ووصول محدود جدا إلى المأوى والطعام والماء والتدفئة والرعاية الطبية".

وعبّرت منظمات إنسانية عن قلقها من انتشار وباء الكوليرا الذي ظهر مجددا في سوريا، فيما وافقت الحكومة السورية الجمعة على إيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق خارج سيطرتها في شمال البلاد بعد مرور نحو خمسة أيام على الزلزال، وفق ما نقلت وكالة الإعلام السورية الرسمية (سانا).

وقالت دمشق إن توزيع المساعدات يجب أن يكون "بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري" وبدعم الأمم المتحدة.

وتُنقل المساعدات الإنسانية المخصّصة لشمال غرب سوريا عادة من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.