الغنوشي يكلّف نوابا بالمشاركة في مؤتمر دولي رغم تجميد البرلمان

تونس – أثار رئيس البرلمان التونسي المجمّد رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي جدلا جديدا يوم الثلاثاء إثر تكليفه نائبين بحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في النمسا، على الرغم من قرار التجميد لاختصاصات البرلمان الذي أصدره الرئيس قيس سعيد منذ أكثر من شهر نزولا عند طلب الشارع التونسي.

وقال الغنوشي إنه تلقى دعوة من الاتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في أعماله في فيينا بين يومي 6 و9 سبتمبر الجاري.

وتابع في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا تم تفويض النائبين أسامة الخليفي، من حزب “قلب تونس”، وفتحي العيادي، النائب عن حركة النهضة والمتحدث الرسمي باسم الحزب، لتمثيل رئيس مجلس نواب الشعب في هذا المؤتمر”.

وجمد سعيد البرلمان وأقال رئيس الحكومة منذ 25 يوليو الماضي ضمن حزمة أخرى من التدابير الاستثنائية كما رفع الحصانة البرلمانية عن النواب وبعضهم ملاحق من القضاء المدني والعسكري فيما منع باقي النواب من السفر كإجراء احترازي.

وألقى النائب أسامة الخليفي الذي يتواجد خارج تونس في فرنسا، كلمة في المؤتمر ووجه من خلالها نداء “لمساعدة تونس في العودة إلى مسارها الدستوري”. وقال الخليفي، الذي تحالف حزبه قلب تونس مع النهضة رغم التباين الكبير بينهما ورغم تصريحات الغنوشي نفسه أنه لن "مع حزب قلب تونس لأنّه حزب فاسد"،  “تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير”.

وأثارت هذه المشاركة جدلا في الشارع التونسي الذي صار يتشدد أكثر في مطالبه بالقطع مع منظومة الحكم المجمّدة داعيا الرئيس التونسي إلى الضرب بقوة ضدّ كل من يمثلها.

وقلل خبراء من الخطوة "الاستفزازية" التي قام بها رئيس البرلمان المجمّد ومشاركة النائبين في المؤتمر الأوروبي لافتين إلى أن الأمر لا يعكس سوى خيبة أمل حركة النهضة وحلفائها في الحكم من تطورات الوضع الذي لم يعد يصب في صالحهم خاصة بعد فشل زيارة وفد من الكونغرس الأميركي كما فشل كل محاولات استقطاب الدعم الخارجي في ظل تمسك الشارع بدعم قرارات الرئيس التونسي.

وفي موقف داعم آخر، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد، دعوة حركة النهضة تنظيم حوار وطني، بعد إجهاضها وتعطيلها لمبادرته السابقة لحلّ وإنهاء الأزمة في تونس.

ورغم مؤاخذات الاتحاد على بعض التدابير التي اتخذها سعيد إلا أنه أكد على دعمه لقرارات الرئيس التونسي القاضية بتجميد اختصاصات البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، والدعوة إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، مبينّاً أن ما حدث يوم 25 يوليو "ليس انقلاباً يستوجب التصدي له بجبهات".

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي في تصريحات لإذاعة شمس الخاصة إن "حركة النهضة كانت أول من ناور من أجل معارضة دعوة المنظمة الشغيلة إلى حوار شامل، واليوم أصبحت تنادي بضرورة الحوار"، مضيفاً أن "عدة قوى من بينها النهضة كانت ترفض قطعياً تغيير النظام السياسي وحتى مجرد تحيين ومراجعة بعض الفصول".

وأضاف الشفي أن الحوار بعد 25 يوليو "بصيغته القديمة وبالأطراف التي كانت مشاركة فيه أصبح عبئا ولم يعد له معنى"، مستنكرا "استقواء حركة النهضة وأطراف سياسية أخرى بأطراف أجنبية... وتغليب المصالح الحزبية والسياسية على مصلحة الوطن".