سعيد يتعهد بمواجهة محاولات اختراق الأجهزة الأمنية

تونس - تعهد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الإثنين، بالتصدي لما قال إنها محاولات تسلل إلى الأجهزة الأمنية في بلاده لـ"خدمة مصالح جهات معينة".
جاء ذلك خلال حديثه له على هامش احتفال بالذكرى 65 لإنشاء جهاز الحرس الوطني، في ثكنة "العوينة" بتونس العاصمة، بحسب مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة على "فيسبوك".
وقرر سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وشدد سعيد، في حديثه الإثنين، على أهمية "وحدة الدّولة"، وقال إنه "سيتمّ التّصدي بالقانون لكل محاولات التّسلل إلى الأسلاك (أجهزة الأمن) الحيوية في الدولة، وتوظيفها لخدمة مصالح جهات معينة (لم يسمها)".
واستطرد "هناك للأسف من يريد أن يتسلل إلى هذه الأسلاك (المؤسسات) الحيوية بحثًا عن موقع قدم فيها.. فليعلم منذ الآن أن محاولاته ستبوء بالفشل، وسيتم تسميتهم بالأسماء.
وتابع "ستظلّ هذه المرافق عمومية وطنية للجميع على قدم المساواة".
وأشاد سعيد بعناصر الحرس الوطني قائلا "أُثني على إنجازات أعوان الحرس الوطني في محاربة الإرهاب والإرهابيين".

وكان سعيد قد أقال عددا من القيادات الأمنية منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية ووضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية ومنعوا من السفر.
وفي 6 سبتمبر/ أيلول 1957، تأسس الحرس الوطني، وهو يضم أكثر من 29 ألف عنصر، بحسب إحصاء رسمي عام 2018.
ومدد سعيد، في 24 أغسطس/آب الماضي، تدابيره الاستثنائية إلى أجل غير مسمى وسط دعوات داخلية وخارجية لوضع خارطة طريق واضحة وتشكيل حكومة في اقرب فرصة.

ويرى قيس سعيد ان تطهير وزارة الداخلية والمؤسسات الامنية من قيادات أمنية لها ولاءات سياسية امر ضروري لتحصين اجراءاته الاستثنائية حيث مثلت اقالة المدير السابق للمصالح المختصة لزهر اللونغو ضربة قوية لحركة النهضة حيث يعتبر ذراعها الضارب في وزارة الداخلية.

وبعتبر كثير من المطلعين على الشان التونسي ان السيطرة على وزارة الداخلية واجهزتها الحساسة وفي مقدمتها الحرس الوطني يفتح الباب امام السيطرة على مفاصل الدولة والتحكم بها.