الفخفاخ يرسم صورة قاتمة للاقتصاد التونسي

رئيس الحكومة التونسية يعلن للبرلمان أن الحديث بات اليوم يتعلق بإنقاذ الدولة على ضوء مؤشرات اقتصادية خطيرة، متوقعا انكماش النمو الاقتصادي 6 بالمئة بأقل من 0.8 بالمئة عن توقعات صندوق النقد الدولي.


130 ألفا فقدوا أعمالهم خلال أزمة كورونا


أزمة كورونا كان لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد التونسي


تداعيات كورونا ستخلف تراجعا في ايرادات الدولة بـ1.6 مليار يورو

تونس - رسم رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ في عرض أمام البرلمان اليوم الخميس لحصيلة 100 يوم من عمل الحكومة، صورة قاتمة لاقتصاد بلاده على جميع المستويات، مشيرا إلى أن تداعيات فيروس كورونا فاقمت الأزمة الاقتصادية القائمة منذ سنوات.

وحذّر الفخفاخ من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد بعدما زادت مخلفات جائحة كوفيد-19 من هشاشته، معلنا عن توقعات بانكماش النمو بـ6 بالمئة وأن "كلّ المؤسسات العمومية مفلسة".

وقال الفخفاخ في عرضه لحصيلة الحكومة بعد مئة يوم عمل، خلال جلسة عقدها البرلمان، "نتحدث اليوم عن إنقاذ الدولة التونسية"، مضيفا أن توقعات انكماش النمو الاقتصادي ستكون في مستوى 6 بالمئة "بينما يقدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بـ6.8 بالمئة"، موضحا أنّها أرقام لم تشهدها تونس من قبل.

وأكد أن أزمة جائحة كوفيد-19 كانت لها تداعيات مباشرة على القطاعات الحيوية للاقتصاد على غرار السياحة، لافتا إلى أن 130 ألف عاطل من العمل سيضافون إلى 630 ألفا مسجلين سابقا.

الاحتجاجات الاجتماعية تسببت في تراجع الانتاج لقطاعات حيوية مثل الفوسفات
الاحتجاجات الاجتماعية تسببت في تراجع الانتاج لقطاعات حيوية مثل الفوسفات

وتابع "هذا سيخلف تراجعا في مداخيل الدولة بـ5 مليارات دينار"، ما يعادل تقريبا 1.6 مليار يورو، مضيفا "هذه مخلفات كورونا ولكن حتى من قبل فإنّ الوضعية سيئة، والمواطنون يدركون ذلك".

وحسب الفخفاخ، بلغت المديونية نحو 92 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، واصفا إياها بأنّها "نسب مخيفة". أمّا نسبة التداين الخارجي، فقد "تجاوزت الخط الأحمر" وبلغت 60 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي حسب رئيس الحكومة الذي شدد على أنه لا يجب أن تتجاوز هذا المستوى مستقبلا.

وكشف الفخفاخ أن "كل المؤسسات الحكومية مفلسة"، من بينها شركة إنتاج الفوسفات التي كانت تساهم بمداخيل مهمة للدولة قبل 2011، مؤكدا أن "الوضع لا يمكن أن يتواصل" وذلك في تعليقه على الاحتجاجات التي بدأت في محافظة تطاوين الأحد والتي يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بالالتزام باتفاق تشغيل تعهدت به الحكومة السابقة في 2017.

وقال الفخفاخ "في كلّ مرة نشهد احتجاجات على خلفيّة تنمويّة، نقوم بحلول ترقيعية".

ومنذ رحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عن السلطة في 2011، لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية في تونس وغالبا ما يطالب التونسيون بتحسين أوضاعهم المعيشية بينما تعوّل الدولة على الاقتراض من المانحين لتدارك ذلك.