الفريق برهان في تشاد مع تواصل الأزمة السودانية

الخرطوم - بدأ رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، الإثنين، زيارة إلى تشاد، وهي المحطة الخارجية الخامسة للرجل منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان.
وقال بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري إن برهان سيلتقي خلال الزيارة الرئيس التشادي إدريس ديبي، دون أن يفصح عن تفاصيل أخرى بشأن الزيارة وأهدافها.

وشهدت العلاقات في السودان وتشاد في السنوات الأخيرة من عهد البشير تعاونا وتنسيقا جيدا بين البلدين خصوصا في الجانب الأمني ومسائل ضبط الحدود؛ حيث سعى البلدان إلى تجاوز توتر سابق بينها جراء اتهامات متبادلة بدعم المتمردين على حكوميتهما.
وقبل عزل البشير بـ7 أيام فقط، زار الرئيس التشادي ديبي الخرطوم حيث أجرى مباحثات مع الرئيس السوداني تناولت سبق تعزيز العلاقات بين البلدين.
ويعول السودان على الجارة تشاد للعب دور إيجابي في إقليم دارفور المضطرب، بحكم الجوار الجغرافي والتداخل القبلي مع الإقليم.

وتنتشر قوات سودانية تشادية مشتركة في نحو 20 موقعا حدوديا بين البلدين، اللذين وقعا عام 2009 اتفاقية أمنية نصت على نشر قوة مشتركة لتأمين الحدود بينهما، ومنع أي طرف من دعم المتمردين في الطرف الآخر.
ومنذ عزل البشير في 11 أبريل/نيسان، أجرى الفريق برهان سلسلة زيارات لعدد من دول المنطقة شملت مصر والإمارات والسعودية وإريتريا.

وتأتي جولة برهان تزامنا مع قرار رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد علي لعب دور الوسيط بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير للخروج بالسودان من الأزمة في اطار الوساطة الإفريقية.

والجمعة أجرى آبي أحمد زيارة للخرطوم لعقد لقاء مع المجلس العسكري الانتقالي، ووفد من قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات بالبلاد، لإعادة إطلاق الحوار من جديد بين الجانبين اللذين تباعدت مواقفهما إثر فض اعتصام الخرطوم.

وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان، محمد الحسن لبات.الخميس ان الوساطة الإفريقية تتكون من مسارين، الأول يقوده فريق من الاتحاد الإفريقي، والآخر، يقوده رئيس الوزراء الإثيوبي.

وكانت العلاقات الاثيوبية الارتيرية شهدت تحسنا كبيرا بعد الزيارة التاريخية التي اجراها الرئيس أفورقي السبت 14 يوليو/تموز للجارة إثيوبيا بعد اقل من أسبوع على إعلان الدولتين انتهاء نزاع استمر عقدين من الزمن.

وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الجمعة، تمسكها بسيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك في بيان ردًا على المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، الخميس، بالخرطوم، تطرقت فيه قوى التغيير إلى الرد على ما أسمته "روايات غير صحيحة".
وشدد البيان على وقوف القوى "موحدة أكثر من أي وقت مضى في خندق مطالبها بضرورة سيادة السلطة المدنية الانتقالية في الفترة الانتقالية".
وطالب بتكوين لجنة دولية أممية تضم الشركاء الأفارقة؛ للتحقيق في فض اعتصام الخرطوم، وهو ما يرفضه المجلس العسكري مشيرًا إلى أنه سيعلن نتائج التحقيق في عملية الفض.
وحول المقترح الإثيوبي بنقل المفاوضات إلى أديس أبابا، الأربعاء، أكد البيان اعتذار قوى التغيير في حينها وتمسكها بالحفاظ على سودانية العملية السياسية.
وهو ما يتعارض مع ما ذكره كباشي، في المؤتمر الصحفي، حيث أشار إلى أن "المبعوث الإثيوبي أبلغ برغبة قوى التغيير بالتفاوض في أديس أبابا"، إلا أن المجلس رفض استئناف المفاوضات خارج السودان.
وندد بيان قوى التغيير باتهام المجلس بالتخطيط لتنفيذ انقلابات بالسودان، قائلاً إنها "محاولة لتغطية قرص الشمس بأصبع".

وكان المجلس العسكري اعلن الخميس أنه تم توقيف 68 ضابطا معظمهم إسلاميون يخضعون حاليا للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية.
وكان المجلس العسكري، ينتظر رد قوى التغيير على استئناف التفاوض الجمعة، وفق ما جاء في المؤتمر الصحفي.

وطالبت، الإثنين، 7 كتل سياسية سودانية منضوية تحت اسم "تنسيقية القوى الوطنية"، بتشكيل حكومة تصريف أعمال من التكنوقراط.
جاء ذلك لدى لقائها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بالعاصمة الخرطوم.
والخميس، دشنت تنسيقية القوى الوطنية نشاطها في الخرطوم، بمشاركة 7 كتل سياسية، شاركت أغلبها في عملية التسوية السياسية للحوار الوطني مع نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وفي تصريحات إعلامية، قال القيادي بالتنسيقية، علي الحاج، وهو الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، إن "القوى الوطنية التقت نائب رئيس المجلس العسكري وعضويته، للتباحث حول مجريات الساحة".
وأضاف الحاج أن التنسيقية "قدّمت رؤيتها وطلبها بتشكيل حكومة انتقالية لتصريف الأعمال من التكنوقراط المستقلين"، موضحا أن "الحكومة ستكون تسييرية تنتهي مهامها مع إجراء انتخابات عامة في البلاد".
وشدد على رفض التنسيقية لـ"التدخلات الخارجية".
ووفق المصدر نفسه، طالبت الكتل السياسية المجلس العسكري بإصدار قرار بإلغاء أحكام الإعدام على السياسيين وقادة الحركات المتمردة، لتمهيد البيئة السودانية للتحاور، واصفا اللقاء بـ"الايجابي".
وفي الثالث من يونيو/حزيران، اقتحمت قوات أمنية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، دون إعلان "العسكري الانتقالي" المسؤولية عن الخطوة.
فيما أعلنت المعارضة آنذاك، مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان ارتفاع العدد إلى 118 قتيلًا.
واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل/نيسان، للمطالبة برحيل عمر البشير، ثم الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.