الفساد يدفع أربيل لإيقاف رواتب آلاف الموظفين والمتقاعدين

أربيل - أوقفت وزارة المالية في إقليم كردستان شمالي العراق، الإثنين، رواتب أكثر من 10 آلاف متقاعد وموظف، بسبب تقاضيهم رواتب بشكل غير قانوني.
وذكر بيان للوزارة إن "القرار صدر بالاستناد إلى قانون الإصلاح المرقم 2 لسنة 2020 ونظام تطبيق قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد في إقليم كردستان".
وأوضح البيان أنه "تم إيقاف الرواتب التقاعدية والوظيفية لأكثر من 10 آلاف موظف ومتقاعد، من الذين تكررت أسماؤهم في نظام كشوفات الرواتب، وهم يتقاضون الأجور بشكل غير قانوني"، في إشارة لتقاضيهم راتبين.
وتابع البيان أن "5909 موظفا منهم يتقاضون راتبين تقاعديين، و3909 منهم يتقاضون راتبا وظيفيا وراتباً تقاعديا في آن واحد، و719 منهم يتقاضون راتبين وظيفيين".
ودعت الوزارة جميع المتضررين من القرار، إلى "إعلام الجهات المعنية في الدوائر الحكومية والطعن في القرار".
ولأكثر من مرة، طالبت لجان النزاهة والمالية في البرلمان العراقي، إقليم كردستان، بتدقيق أعداد موظفيه والتأكد من سلامة موقفهم المالي.
ويعاني إقليم كردستان العراق من تفشي الفساد في خضم ازمة اقتصادية ومالية خانقة ادت الى احتجاجات شعبية طالبت بالافراج عن روزاتب الموظفين والعمل على تكريس النزاهة والشفافية.
والشهر الماضي توصلت حكومة إقليم كردستان العراق لاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وفي نيسان/أبريل، أوقفت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار)، لعدم تسليم الإقليم نفطه لبغداد.
وتوصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بنهاية 2019، يقضي بتسليم إقليم كردستان نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من بداية 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، مقابل حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية.
وفي مارس/ آذار الماضي، قالت الحكومة الاتحادية إن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق حيث تدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم.
ويمثل ملف الفساد اضافة لتداعيات كورونا وما خلفه من تراجع إيرادات النفط احد اهم العراقيل التي تواجه حكومة الإقليم على تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في البلاد لمواجهة البطالة المستشرية بين الشباب.