القضاء البجيكي يفرج عن المتهمة الرئيسية في فضيحة 'قطر غيت'

بروكسل - أفرج القضاء البلجيكي اليوم الخميس عن إيفا كايلي النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي وهي من المتّهمين الرئيسيين في الفضيحة التي باتت تعرف إعلاميا بـ"قطر غيت" لتغادر بذلك الإقامة الجبرية، حسبما ذكر متحدث باسم مكتب المدعى العام في بروكسل. ويقول المحققون إن القضية ترتبط بقطر، لكن الإمارة الخليجية الثرية تنفي كل تلك الاتهامات، مؤكدة أنه لا علاقة لها بالأمر.

وأصدر قاض مشارك في التحقيق قرارا يتيح لكايلي خلع سوار التعقب الإلكتروني، مبررا ذلك بأن التحقيقات الجارية لم تعد تتطلب الاحتجاز قبل المحاكمة. 

وكانت كايلي قد غادرت السجن في بلجيكا منتصف الشهر الماضي بعد حوالي أربعة شهور لتخضع للإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني وذلك بعد توقيف احترازي دام أربعة أشهر. وسبق أن صرحت بأنها لن تعود إلى بلدها الأصلي في حال لم تتمكن من إقناع العدالة البلجيكية ببراءتها، فيما تعتبر الشخصية الرئيسية في الفضيحة التي هزت البرلمان الأوروبي.

وكان شريك كايلي المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، من بين أول الموقوفين في 9 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في بروكسل عندما عثر المحققون على 1.5 مليون يورو نقدا موزعة في حقائب وأكياس خلال عمليات تفتيش شملت منازل عدد من النواب الأوروبيين.

كما قضت محكمة بلجيكية الشهر الماضي بإطلاق سراح النائبين الأوروبيين السابقين البلجيكي مارك تارابيلا والإيطالي بيير أنطونيو بانزيري أحد المتهمين الرئيسيين في القضية على أن يضعا سوارا إلكترونيا.

وامتنعت محكمة إيطالية مؤخرا عن تسليم بلجيكا مونيكا روسانا بيليني مستشارة بانزيري، رغم أنها تواجه اتهامات بالتآمر الجنائي والفساد ويُشتبه في قيامها بتأسيس شركات لغسل أموال.

وتنفي قطر أي صلة لها بقضية الفساد معتبرة أنها محاولة لتشويه صورتها، لكن محققين بلجيكيين يؤكدون تورط الدوحة فيها، مشيرين إلى تسلل المال القطري إلى أحد أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تصريح سابق "نبعث برسالة واضحة مفادها أن الاتحاد الأوروبي ليس منفتحا على أولئك الذين يتورطون في عمليات فساد أينما حدثت"، مضيفا "يمكن للفساد أن يهدد السلم والأمن الدوليين ويشجع الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم الأخرى. ولهذا السبب نوسع نطاق عملنا لمحاربة الفساد في جميع أنحاء العالم".

واقترحت المفوضية الأوروبية مشروع قانون لا يزال يحتاج إلى موافقة الدول الـ27 ينصّ على أنه "يمكن تجميد أصول الأشخاص الذين يُعتبرون متورطين في أنشطة فساد خطيرة في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن جنسيتهم ومنعهم من دخول أوروبا وحرمانهم الوصول إلى الموارد المالية في أوروبا.