القضاء التركي يحكم بسجن رئيس بلدية مؤيد للأكراد 20 عاما

أنقرة - حُكم على رئيس بلدية مدينة هكاري المؤيد للأكراد بالسجن 19 عاما ونصف السنة بعد إدانته بتهمة الإرهاب، على ما أعلنه فريق الدفاع عنه اليوم الأربعاء، فيما يبدو أن هذا الحكم المشدد ينطوي على رغبة في الانتقام من الأكراد بعد الهزيمة التي تكبدها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات البلدية السابقة.

واندلعت مواجهات في المدينة فور الإعلان عن الحكم وفق ما أظهرته مشاهد نشرها صحافي محلي عبر منصة "إكس".

وقال محمد صديق أكيش، أول رئيس بلدية مؤيد للأكراد يُقال منذ الانتخابات البلدية في 31 مارس/آذار "أنا في الثالثة والخمسين وأناضل منذ سنوات وسأستمر في ذلك"، واصفا محاكمته بأنها "سياسية".

وغالبا ما تتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديموقراطي الذي ينتمي إليه أكيش، بروابط مع حزب العمال الكردستاني المسلح الذي تعتبره أنقره وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"، الأمر الذي ينفيه.

وكان محافظ هكاري منع الاثنين التظاهر حتى 12 يونيو/حزيران والأربعاء أصدر محافظ بينغول في المنطقة ذات الغالبية الكردية بدوره حظرا للتظاهر ولأي تجمع عام مدة سبعة أيام.

وأثارت إقالة محمد صديق أكيش الذي فاز حزبه في 77 بلدية عبر البلاد، توترات شديدة في تركيا، فيما أصيب العديد من المتظاهرين الذين احتجوا الثلاثاء على عزله وأفاد شهود بأنهم إما جرحوا أو اعتقلوا بعد تدخل قوات الشرطة.

وتدخلت الشرطة بإطلاق الرصاص المطاط على أعضاء الحزب الموالي للأكراد الذي يتزعمه رئيس البلدية والمدنيين وفقا لما ذكرته وسيلة الإعلام التابعة للمعارضة "ميدياسكوب".

وقالت الرئيسة المشاركة للحزب تولاي حاتم اوغولاري التي توجهت إلى هكاري لحضور الجلسة "أعلنت الرئاسة والسلطة القضائية الآن الحرب على الشعب بأكمله" وأضافت في بيان أن حزب العدالة والتنمية الحاكم "ينفذ انقلابا في وضح النهار".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "القضاء قرر وفقا للقانون"، قائلا "إن كان احدهم متورطا بأنشطة غير قانونية، فيجب علينا الالتزام بالقانون. وهكاري كانت خطوة أولى في هذا الاتجاه".

والثلاثاء نشب شجار في البرلمان في أنقرة بين نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب من حزب الشعوب الديموقراطي أرادوا تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بتعيين رئيس بلدية بديل مكان أنيش في هكاري.

وأعرب حزب الشعب الجمهوري الاجتماعي الديموقراطي، المعارض الرئيسي في البلاد عن دعمه لرئيس البلدية المقال وأرسل وفدا إلى هكاري.

وتمّ استبدال نحو خمسين رئيس بلدية موالين للأكراد انتُخبوا في العام 2019، بمسؤولين إداريين عيّنتهم الحكومة.

وحكم على الرئيس المشارك السابق لحزب الشعب الجمهوري صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ العام 2016، بالسجن 42 عاما في مايو/أيار بعد إدانته خصوصا بتهمة المساس بوحدة البلاد.