القضاء التركي يرفض تأجيل حكم بحق حزب كردي إلى ما بعد الانتخابات

أنقرة - رفضت المحكمة العليا في تركيا اليوم الخميس طلب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد تأجيل إصدار الحكم النهائي إلى ما بعد انتخابات مايو/أيار في قضية قد تؤدي إلى إغلاق الحزب بتهم تتعلق بصلات مزعومة بمسلحي حزب العمال الكردستاني ما سيزيد الضغوط على الحزب ويمنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي قرر الرئيس رجب طيب اردوغان تقديمها في حال تأكدت الإدانة.
وتأتي القضية المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البلاد، قبل الانتخابات التي تشكل أكبر اختبار للرئيس أردوغان بعد 20 عاما أمضاها في السلطة. وتظهر استطلاعات الرأي أنه وحزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية، يمكن أن يخسروا، خاصة إذا تعاون حزب الشعوب الديمقراطي مع تحالف معارض.
وفي وقت سابق من الشهر، جمدت المحكمة الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي خلال المحاكمة. ويرفض الحزب اتهامات الادعاء ويعتبرها محاولة من قبل السلطة لاستئصال الحزب عبر استخدام ذراع القضاء الذي تعرض لعملية تطهير غير مسبوقة خلال السنوات الماضية بذريعة الانقلاب الفاشل في 2016.
وشن حزب العدالة والتنمية حملة بدعم من حليفه القومي "حزب الحركة القومية" وذلك لتصفية الحزب الكردي ثالث الأحزاب في تركيا سياسيا بينما يمثل خزانا انتخابيا هاما خاصة في المحافظات طالت الغالبية الكردية جنوب شرق تركيا وهو ما يثير مخاوف اردوغان الباحث عن ولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية.
وتتضاعف مخاوف اردوغان مع إعلان عدد من أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري العلماني الشهر الجاري السعي وراء تقديم مرشح موحد لمنافسة اردوغان على منصب الرئاسة وسط اعتقادات بان حزب الشعوب الديمقراطي يمكن ان ينضم لهذه الجهود والتفاهمات.
ورغم ان الحزب لم يقدم بعد مرشحا للانتخابات الرئاسية أو مرشحين لخوض الانتخابات التشريعية لكن من غير المستبعد ان يلجا لتحالفات بهدف غلق قوس حزب العدالة والتنمية ورئيسه الذي ضاعف من الضغوط على المكون الكردي في السنوات الأخيرة.
وأعلن اردوغان هذا الشهر أن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا المقررة هذا العام سيتم تقديمه من موعدها المحدد في 18 يونيو/حزيران القادم الى 14 مايو/ايار المقبل في محاولة وصفت بانها تهدف لإرباك أحزاب المعارضة بما فيها حزب الشعوب الديمقراطي.
وانطلقت الحملة ضد الحزب ذي الغالبية الكردية منذ العام 2016 منذ العام 2016 عندما أوقف زعيمه صلاح الدين دميرطاش وحُكم عليه بعد ذلك بعامين، بالسجن لأربع سنوات ونصف سنة، كما أوقف العشرات من مسؤولي الحزب وأنصاره..
وينفي الحزب أية صله له بمسلحي حزب العمال الكردستاني الذي يشن حربا ضد أجهزة الدولة التركية منذ ثمانينات القرن الماضي بهدف انشاء دولة مستقلة جنوب شرق تركيا ما خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين.
وتتعرض المحافظات ذات الغالبية الكردية للتهميش والتفقير إضافة لعمليات عسكرية وأمنية متتالية في تعقب للمتمردين الذين يتخذون من جبالها الوعرة قواعد لشن هجمات بين الحين والآخر.
ويدعو حزب الشعوب الديمقراطي اجهزة الدولة التركية الى تعزيز مشاركة الاكراد في الحياة السياسية ومنحهم الحرية الثقافية للتعبير عن هويتهم للحد من تاثير خطاب حزب العمال الكردستاني في الشباب الكردي.