القضاء التونسي يحقق في مؤامرة 'المجمدين' على الدولة

تونس - أعلنت النيابة العامة في تونس الجمعة فتح تحقيق جديد مع نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان المنحل نهاية مارس/آذار الماضي بتهمة "التآمر على الدولة".

وقالت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة في بيان، إن التحقيق يتعلق "بتكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج"، ولم يقدم  البيان المزيد من التفاصيل بشأن عدد النواب أو أسمائهم.

وقبل نحو أسبوعين، تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، إلى التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب.

وفي 30 مارس/اذار الماضي عقد البرلمان جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد "الاستثنائية" التي أصدرها في 25 يوليو/تموز وجمد بموجبها عمل البرلمان ومؤسساته ورفع الحصانة عن جميع نوابه بمن فيهم رئيس البرلمان وحل الحكومة وتوليه هو رئاسة النيابة العامة.

ولاحقا اتخذ سعيد عدة قرارات بموجب مراسيم رئاسية منها تعليق العمل بمعظم فصول دستور 2014 وأطلق في الفترة الماضية خارطة طريق سياسية تشمل استشارة الكترونية حول محاور متعددة قانونية واجتماعية واقتصادية وسياسية حتى تشكيل صورة عامة عما يريده التونسيون في ما يعتبر عملية ديمقراطية مباشرة.

وتشمل خارطة الطريق أيضا استفتاء على تعديل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي وقانون انتخابات جديد.

وبعد ساعات من الجلسة الافتراضية التي عقدها عدد من النواب المجمدين وبمشاركة رئيس البرلمان، أعلن سعيّد حل البرلمان حماية للدولة ومؤسساتها، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".

ويرفض الرئيس التونسي إجراء حوار مع مكونات منظومة الحكم السابقة التي يتهمها بالفساد وبتفقير الشعب ونهب أمواله، لكن خصومه يعتبرون ذلك مقدمات لنظام استبدادي وهو ما ينفيه قيس سعيد مؤكدا أن كل الإجراءات التي اتخذها هي لتصحيح مسار الثورة ولإنقاذ الدولة من الانهيار.

وقد دعت 60 جمعية حقوقية ومدنية في تونس اليوم الجمعة، إلى الإسراع في إجراء "حوار وطني تشاركي حقيقي" يضم كافة الأطراف بالبلاد.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية "لا يمكن أن نتوجه إلى مسار خروج تونس من أزماتها دون فتح مجال للنقاش بين الفاعلين السياسيين والمدنيين"، مضيفة أن "الحق في المشاركة في هذا الحوار مسألة غير قابلة للنقاش".

وتابعت "نريد حوارا واضح الملامح والأطر، قبل استفتاء وانتخابات لا نعرف أُطرها وضماناتها أو من سيشارك فيها".