القضاء الجزائري يرجئ البت في قضية خالد درارني

المحكمة العليا تؤجل النظر في الطعن بالنقض المقدم من قبل الصحفي الجزائري ضد الحكم بسجنه عامين.


أمنستي تضغط على الجزائر لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد الصحفي خالد درارني

الجزائر - أرجأت المحكمة العليا بالجزائر النظر في الطعن بالنقض الذي تقدم به الصحافي خالد درارني المفرج عنه مؤخرا، ضد الحكم بسجنه عامين، بحسب ما ذكر موقع "قصبة تريبون" نقلا عن محامي الدفاع.

ونقل موقع "قصبة تريبون" الإخباري الذي أسسه درارني عن المحامي عبدالله هبول أن "المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، أجلت جلسة النظر في ملف الصحافي خالد درارني إلى تاريخ 25 مارس/آذار 2021". ولم تعط المحكمة سببا محددا للإرجاء.

وتعليقا على قرار التأجيل، قالت منظمة العفو الدولية "نواصل التعبئة حتى يتم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى خالد".

وفي حال قبول الطعن، ستعاد محاكمة الصحافي أمام تشكيلة جديدة للمحكمة مع إلغاء حكم العامين حبسا الصادر في سبتمبر/أيلول بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية".

واتهم أيضا بالعمل لصالح وسيلة إعلام أجنبية من دون أوراق اعتماد، وبأنه مخبر لصالح "جهات أجنبية".

وأوقف مراسل قناة "تي في 5 موند" الفرنسية في مارس/آذار 2020 في الجزائر العاصمة، خلال تغطيته لتظاهرة.

وأفرج عنه الجمعة مع نحو 40 معتقلا بعد إصدار الرئيس عبدالمجيد تبون عفوًا عن سجناء حراك 22 فبراير/شباط 2019، في خطوة يراها مراقبون أنها محاولة من الرئيس الجزائري لإيهام الشارع بأنه يعمل  على تطبيق إصلاحات، فيما يتمسك الحراك برحيله وبقية نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المستقيل تحت ضغوط شعبية عام 2019.

وقال درارني في مقابلة مع وكالة فرانس برس بعد الإفراج عنه "آمل أن يساعد سجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر وجعلها حرية مقدسة لا تُمس".

وصارت قضيته رمزًا للنضال من أجل حرية الصحافة والتعبير التي مست بها سلسلة من الإدانات وقوانين مقيدة للغاية للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية.

وأبدى أسفه لذلك قائلا "الصحافي لا يستحق أن يدخل السجن. أتمنى أن أكون آخر صحافي جزائري يدخل السجن". ويعتزم خالد استئناف عمله في إدارة موقع "قصبة تريبون" وكمراسل لقناة "تي 5 موند" الفرنسية. كما سيواصل تعاونه مع منظمة "مراسلون بلا حدود".

وانطلق الحراك في 22 شباط/فبراير 2019 وقاد لإزاحة بوتفليقة من السلطة في أبريل/نيسان من العام نفسه. لكن التظاهرات الاحتجاجية تواصلت للمطالبة برحيل كل أركان النظام الذي حكم الجزائر منذ استقلال الجزائر العام 1962.

وتوقفت التظاهرات منذ مارس/آذار بسبب الأزمة الصحيّة، قبل أن يعود آلاف الأشخاص للتظاهر الاثنين بمناسبة الذكرى الثانية للحراك.