القضاء العراقي يصدر أول حكم إعدام لضابط قتل محتجين

بغداد - قضت محكمة عراقية الأحد بإعدام ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، بحسب ما أفادت مصادر قضائية، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق موجة احتجاجات في البلاد قبل نحو شهرين قتل فيها أكثر من 420 شخصاً.

وأشارت المصادر إلى أن محكمة جنايات الكوت جنوب العاصمة بغداد، أمرت الأحد بإعدام رائد في الشرطة شنقاً وآخر برتبة مقدم بالسجن سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني في الكوت.

وفي محافظة ذي قار (جنوب) أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، صدور أمر قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري، للنظر بقضايا أحداث التظاهرات.

وقال بيان لإعلام القضاء إن "الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار، أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".

وصباح الأحد أضرم محتجون عراقيون النيران، بمنزل  الشمري في مدينة الديوانية بذي قار، الذي تشير له أصابع الاتهام بمقتل متظاهرين.

وأعفي الشمري من منصبه بعد يومين من تكليفه بأمر من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي على خلفية مقتل 35 محتجا وإصابة أكثر من مئتين باشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار).

وفي النجف (جنوب)، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن صدور مذكرات قبض قضائية بحق "المعتدين" على متظاهري النجف جنوبي البلاد، دون تحديد أسمائهم أو أعدادهم.

وقتل 23 متظاهراً في مدينة النجف يومي الخميس والجمعة الماضيين على يد قوات الأمن وميليشيات عراقية موالية للنظام الإيراني، وفق ما أبلغت مصادر إعلامية عراقية وشهود عيان.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان مقتضب، إن "الهيئة التحقيقية القضائية في محكمة استئناف النجف الاتحادية، أصدرت مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة".
ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل بشأن عدد هؤلاء أو أسمائهم أو فيما إذا كانوا من قوات الأمن أم لا.

وأبلغ شهود عيان أن معظم القتلى سقطوا عند ضريح المرجع الشيعي محمد باقر الحكيم عندما أطلقت قوات الأمن وأفراد ميليشيات عراقية تعرف بولائها لإيران، لإبعاد المحتجين عن الضريح يومي الخميس والجمعة.
ومنذ ذلك الوقت يحاول المحتجون الوصول إلى الضريح وقد تمكنوا مساء السبت من بلوغ بوابته وإضرام النيران فيه.
واتهم محافظ النجف في تصريحات لمحطات تلفزيون محلية، فصيل "سرايا عاشوراء" التابع للحشد الشعبي بالمشاركة في قتل المحتجين، وهو ما نفاه الحشد.

وتعرف فصائل الحشد الشعبي في العراق بولائها التام لطهران وتعد امتدادا طائفيا لوكلاء إيران في المنطقة، حيث تستخدمها الجمهورية الإسلامية في صراعاتها الإقليمية.
ومنذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط 418 قتيلاً و15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.