القلق والغموض يخيمان على مفاوضات فيينا النووية

واشنطن - عبّرت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن قلقها الشديد لعدم إمداد إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات اللازمة الخاصة بموادها النووية غير المعلنة، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس.

وتأتي تصريحات برايس بينما تستعد واشنطن وطهران لجولة جديدة من المحادثات النووية التي تستضيفها فيينا تحت رعاية شركاء الاتفاق النووي للعام 2015 والرامية لاعادتهما إلى الاتفاق الذي تحلل منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل أحادي في مايو/ايار 2018 وردت إيران بانتهاكات واسعة للاتفاق وصلت حد رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بنحو 20 ضعفا عن المنصوص عليه في الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل المشتركة".

وتوصلت وكالة الطاقة الذرية وإيران في فبراير/شباط إلى اتفاق مدته ثلاثة أشهر يخفف من أثر قرار طهران خفض تعاونها مع الوكالة بإنهاء إجراءات المراقبة الإضافية التي نص عليها اتفاق 2015 النووي.

قالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي اليوم الأربعاء إن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن كيفية العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع في 2015 ستُستأنف في مطلع الأسبوع المقبل، مضيفة أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 18 يونيو/حزيران تُعّقد المحادثات.

وأضافت في تجمع عبر الإنترنت نظمه صندوق مارشال الألماني "أعرف أن المفاوضات ستُستأنف في مطلع الأسبوع المقبل. أعتقد أن الكثير من التقدم تحقق، لكن من واقع خبرتي الخاصة، لن نعرف ما إذا كان لدينا اتفاق من عدمه، إلى أن يتم تحديد التفاصيل الأخيرة".

وتستهدف تلك المحادثات إحياء اتفاق تاريخي وافقت إيران بموجبه على كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

ويقول أربعة دبلوماسيين ومسؤولان إيرانيان ومحللان إنه ما زالت هناك مجموعة من العوائق التي تحول دون إحياء الاتفاق النووي، مشيرين إلى أن العودة للامتثال لاتفاق 2015 لا تزال بعيدة المنال.

وتجري إيران انتخابات في 18 يونيو/حزيران لاختيار خليفة للرئيس حسن روحاني، الذي دعم الاتفاق الأصلي. وهناك توقعات على نطاق واسع بأن يكون خليفته من المحافظين.

وقالت شيرمان "انتخابات الرئاسة الإيرانية التي تُجرى في غضون أيام قليلة تُعّقد الأمر بالطبع". ولم تذكر تفاصيل.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، خليفة ترامب، إنه يرغب في استعادة القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي وتمديدها، لو أمكن، لتشمل قضايا مثل تصرفات إيران الإقليمية وبرنامجها الصاروخي. وترغب طهران في رفع كل العقوبات وعدم توسيع الشروط.

وترخي الانتخابات الرئاسية في إيران بظلال ثقيلة على محادثات فيينا النووية بينما يبقى الغوض حول التوصل في النهاية لصيغة تعيد طهران وواشنطن لاتفاق 2015. وفي الوقت ذاته تشكل المماطلة الإيرانية في تقديم تفسيرات تطالب بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول العثور على اثار يورانيوم مخصب في مواقع نووية، حجر عثر في مسار تلك المفاوضات التي تنفتح على الفشل أكثر من انفتاحها على اتفاق ينهي الأزمة الراهنة.

وفي حال فوز مرشح المحافظين في انتخابات الرئاسية فإن كل المؤشرات تؤكد أن ذلك سيعيد المفاوضات إلى المربع الصفر ومن الصعب جدا البناء على التقدم الضئيل الذي تحقق إلى حدّ الآن بين وفد الحكومة الإصلاحية والوفد الأميركي.

وتقول إدارة بايدن إنها ليست في عجلة من أمرها للتوصل لاتفاق وتتريث كذلك في رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق على إيران.

وربما ستحتفظ بورقة العقوبات إلى ما بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية وهو أمر تفرضه التطورات الراهنة وكذلك تعقيدات إلغاء تلك العقوبات، فترامب لغّم طريق سلفه بحسيث يصعب عليه التراجع عن تلك العقوبات وتحقيق هذا الأمر قد يتطلب وقتا طويلا.

وتقول وثائق أميركية إن ترامب فرض عقوبات على 700 كيان وفرد في إيران على صلة بأكثر من قطاع حيوي وبالتالي.