القمع يتأصل في أركان السياسة التركية والذريعة جاهزة

اسطنبول – بعد حوالي اربع سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، لا تزال السلطات تنفذ حملات اعتقال بالمئات ضد جنود وموظفين حكوميين تتهمهم بالتبعية لرجل الدين التركي فتح الله غولن.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن ممثلي الادعاء المعنيين بالتحقيق في شؤون الجيش ووزارة العدل أمروا الثلاثاء بالقبض على 228 شخصا للاشتباه في صلاتهم بشبكة غولن التي تقول أنقرة إنها تقف وراء محاولة انقلاب في 2016.
وقالت وكالة الأناضول إن ممثلي الادعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصا من بينهم 101 لا يزالون في الخدمة. وأشارت إلى أن العملية تتركز في إقليم ازمير غرب البلاد لكنها تشمل 43 إقليما.
وفي قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة باعتقال 71 شخصا في إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لغولن في وزارة العدل من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة.
والحملة الأمنية على من يقال إنهم من أتباع غولن المقيم في الولايات المتحدة مستمرة منذ الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016 الذي قُتل خلاله 250 شخصا. ولا تزال الشرطة تنفذ مداهمات بشكل روتيني تستهدف مشتبها بهم.
ويتساءل الاتراك عن نهاية هذه الحملة الامنية. 
وفي حين يعتبرها البعض "فرصة" للرئيس رجب طيب اردوغان والدائرة المحيطة به لتصفية حساباتهم مع خصومهم السياسيين، ينظر اليها البعض الاخر، وإن بلهجة ساخرة، على انها باتت جزءا من سياسات النظام التركي.
ويعيش غولن، الحليف السابق لاردوغان، في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999 ونفى أي ضلوع له في محاولة الانقلاب.
وأمرت السلطات منذ محاولة الانقلاب بسجن نحو 80 ألفا في انتظار محاكمتهم بينما أقالت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من الموظفين والجنود وآخرين.
وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في ديسمبر/كانون الأول بأنه جرى فصل نحو 19 ألفا من الخدمة في القوات المسلحة منذ المحاولة الانقلابية.
وانتقد حلفاء غربيون لتركيا وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان نطاق الحملة الأمنية بينما دافعت أنقرة عن تلك الإجراءات.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا بعد الانقلاب إنّ وقوع محاولة الانقلاب أدى إلى شن حملة قمعية واسعة النطاق من قبل الحكومة ضد عدد كبير من الموظفين الحكوميين وموظفي المجتمع المدني.
وأضافت المنظمة أنّه توافرت أدلة على تعرض المعتقلين للتعذيب في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة وفُصِلَ قرابة تسعين ألف موظف حكومي من الخدمة، وأُغلِقت المئات من دور الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وتم اعتقال صحفيين وناشطين، وأعضاء في البرلمان؛ واستمرت انتهاكات حقوق الإنسان من قِبَل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب، وخاصةً في المناطق الواقعة في جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية في البلاد.