الكاظمي عالق بين إرضاء واشنطن وعدم إغضاب طهران

بغداد -  حدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء أولويات حكومته في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، مؤكدا على تحقيق السيادة ومراعاة مصلحة العراق، لكن الكاظمي يبدو عالقا بين إرضاء واشنطن وعدم إغضاب طهران في معادلة تحقيق التوازن بين حليفي بلاده والخصمين في آن واحد.

وينطلق الأربعاء الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن وسط أزمات متراكمة وارتباطات معقدة في العلاقات الخارجية العراقية، حيث يجد العراق نفسه في مواجهة ملفات حارقة يتصدرها تحقيق توازن في علاقاته الخارجية مع حليفيه إيران والولايات المتحدة.

وعقد الكاظمي الأربعاء اجتماعا بعدد من ممثلي عشائر ووجهاء محافظة نينوى خلال زيارته إلى مدينة الموصل بمناسبة الذكرى السادسة على اجتياحها من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتوقّع جنرال أميركي أن تطلب الحكومة العراقية إبقاء وجود عسكري أميركي في البلاد لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية وذلك عشية مفاوضات إستراتيجية بين الحكومتين.

وقال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط في ندوة عبر الإنترنت نظّمها مركز دراسات في واشنطن "أعتقد أن حكومة العراق ستطلب إبقاء قوات أميركية وقوات تابعة للتحالف".

وتابع "كما تعلمون من وجهة نظري، نحن في العراق لإنجاز هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ولدعم العراق في إنجازه لتلك الهزيمة والتوصل إلى انتصار نهائي عليه".

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي منفصل أن "الحوار الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة والعراق سيبدأ الخميس.

وكشف بومبيو أن مساعده للشؤون السياسية ديفيد هيل سيرأس الوفد الأميركي الذي سيضم ممثلين لوزارات الدفاع والطاقة والخزانة وعدة وكالات.

وقال إنه "بوجود مخاطر جديدة تلوح في الأفق لا سيما جائحة كوفيد-19 وتدهور أسعار النفط والعجز الكبير في الموازنة، من الضروري أن تلتقي الولايات المتحدة والعراق كشريكين استراتيجيين لإعداد خطة للمضي قدما تلحظ المصلحة المشتركة لكل من بلدينا".

وترى مراكز الأبحاث والدراسات الأميركية أن جلسات المفاوضات التي من المتوقع أن تستمر لعدة أيام ستكون مفتوحة على أكثر من سيناريو فقد تصل إلى طريق مسدود بالنظر لتعقيدات الملفات المطروحة وقد تشهد انفراجا محتملا يعيد رسم وهيكلة العلاقات بين البلدين، فيما تبقى إيران عنصرا مقلقا في المحادثات حول مستقبل العلاقات الإستراتيجية بين العراق وأميركا.

ويعتبر الملف الإيراني من أعقد الملفات في المفاوضات المرتقبة وهو الأكثر حساسية على الإطلاق بالنظر لحجم التوتر القائم بين واشنطن وطهران، إلا أن الإدارة الأميركية ربما تراهن على الكاظمي لحل هذه العقدة، مستغلة حالة الرفض للنفوذ الإيراني في العراق والتي عاينتها عن كثب خلال الاحتجاجات الأخيرة التي رفعت فيها شعارات تطالب بوقف التدخلات الإيرانية وبكبح نفوذ طهران وأذرعها في الساحة العراقية.

ولا تستبعد مراكز أبحاث أميركية أن تساعد واشنطن رئيس الوزراء العراقي الجديد بأن تزيل من طريقه العقبات والعديد من الألغام السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدد الحكومة الوليدة.

وما كانت حكومة الكاظمي لتنال الثقة لولا التزكية الإيرانية من جهة والدعم الأميركي من جهة ثانية، في توافق نادر بين العدوين اللدودين.

وكان لافتا في الفترة الأخير الحراك الدبلوماسي المكثف في الساحة العراقية من الجانبين الأميركي والإيراني في ما بدا تحضيرا من قبل كل طرف منهما لبنود التفاوض والحوار بين واشنطن وبغداد.

وقبل نحو أسبوع من انطلاق جلسات الحوار الاستراتيجي، قام الجنرال إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بزيارة بغداد على رأس وفد حكومي رفيع.

وتولى قاآني قيادة فيلق القدس خلفا للجنرال النافذ قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية على موكبه رفقة نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في غارة فجر الثالث من يناير/كانون الثاني.

وتعتقد مصادر عراقية أن الزيارة وهي الأولى لقائد فيلق القدس الإيراني منذ تعيينه في منصبه، كانت لتوحيد المواقف قبل بداية الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي.

ومن المتوقع أيضا أن تتصدر مسألة الوجود العسكري الأميركي في العراق جدول المحادثات المرتقبة بإيعاز من إيران التي أوفدت في الثالث من يونيو/حزيران قائد فيلق القدس لبحث هذه القضية مع الجانب العراقي قبل بدء الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ بدء هجمات على المصالح الأميركية في العراق في أواخر العام 2019 والتي اتّهمت واشنطن إيران وحلفاءها في العراق بشنّها.

وتفاقم التوتر الدبلوماسي بين واشنطن وبغداد بعدما مقتل سليماني والمهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد أوائل يناير/كانون الثاني.

وأججت تلك العملية مشاعر العداء للأميركيين في العراق ودفعت البرلمان إلى المصادقة على طلب رسمي لسحب القوات الأميركية المنتشرة في البلاد في إطار تحالف دولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوضع حد لانخراط الجيش الأميركي في نزاعات مكلفة في الشرق الأوسط، لكن الإدارة أكدت عدم وجود أي نية للانسحاب سريعا من العراق.

وينتشر حاليا في العراق الذي اجتاحته الولايات المتحدة في العام 2003 بهدف إسقاط صدام حسين، نحو 5200 جندي أميركي.

وكانت واشنطن والتحالف الدولي قد سحبا قوات من ست قواعد عسكرية منذ تصفية قاسم سليماني، في خطوة اعتبرتها الفصائل الشيعية العراقية الموالية لإيران إعادة انتشار وليس انسحابا أو تقليصا للوجود العسكري الأميركي من العراق.

وحرص السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر قبل أيام قليلة على التأكيد على أن الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا لن يركز فقط على الدعم العسكري بل سيطال مسائل أخرى مثل الطاقة وغيرها من القطاعات، في إشارة على ما يبدو لدعم أميركي يستهدف مساعدة العراق على التخلص من التبعية لإيران في مجال الطاقة.

وتزود طهران بغداد بمعظم احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، فيما يعتبر ملف الكهرباء من الملفات الأكثر سخونة محليا بالنظر للمشاكل التي تسببت في اندلاع احتجاجات عارمة خلال السنوات والأشهر الأخيرة.

وبحسب موقع 'شفق نيوز' الكردي العراقي نقلا عن تقرير أعده ثلاثة باحثين بارزين في 'معهد واشنطن' الأميركي هم كارل كالتنثالر ومنقذ داغر وأنطوني كوردسمان، فإن الإدارة الأميركية ستطرح على الجانب العراقي مجموعة من الطلبات والتعهدات.

وأهم ما جاء في تقرير 'معهد واشنطن' أن الولايات المتحدة ستطلب أن تضمن الحكومة العراقية سلامة القوات والسفارة والشركات الأميركية العاملة في العراق وسلامة المدنيين الأميركيين.

ومن المسائل الأخرى أيضا متى وكيف ستلتزم بغداد بالسيطرة على سلطة الميليشيات الشيعية المتحالفة مع إيران ووضعها فعليا تحت سلطة الحكومة المركزية؟

وهذا الأمر من المسائل التي تؤرق حكومة الكاظمي الذي تعهد في خطاب سابق في مستهل توليه منصبه، بأن يعمل على أن يكون السلاح في يد الدولة حصرا.

ونزع سلاح الميليشيات من أعقد الملفات ومن المتوقع أن يضع الكاظمي في مواجهة مع فصائل إيران في العراق.

ومن الأسئلة التي يتوقع أن يطرحها الجانب الأميركي فيس جلسات التفاوض: ما هي الخطوات الموثوقة التي سيتّخذها العراق لاستعادة استقلاليته من إيران في مجال الطاقة؟ وما هي الخطوات الموثوقة التي ستتخذها الحكومة العراقية من أجل تقليص الطبيعة الطائفية للسياسة العراقية خاصة هيمنة القوات السياسية الشيعية الموالية لطهران في البلاد؟

كما أشار الباحثون الثلاث إلى مسائل أخرى تكتسي أهمية بالنسبة للجانب الأميركي في إعادة هيكلة العلاقات مع العراق ومن ضمنها ماهية الخطوات التي ستتخذها حكومة الكاظمي للحدّ من الفساد المستشري وتوفير الخدمات الأساسية للشعب.

إضافة إلى طبيعة ما يطلبه العراق من القوات الأميركية والمساعدة المدنية والعسكرية وما الذي سيفعله لإظهار قدرته على التوحّد والحكم والتنظيم لاستخدام تلك المساعدات بفعالية؟

وكل هذه المسائل لا تمثل موقف الإدارة الأميركية إلا أن معاهد الأبحاث الأميركية تقوم عادة بتوجيه ورسم السياسات لصانعي القرارات أو تعكس نمط التفكير السائد في دوائر صناعة القرار.

وفي حال عدم تجاوب بغداد مع الطلبات الأميركية فإن خيار التلويح بفرض عقوبات على العراق أمر وارد خاصة إذا لم تظهر الحكومة العراقية التزاما بكبح ميليشيات إيران، وفق تقرير سابق لمجلة فورين بوليسي الأميركية.

وبحسب معهد بروكينغز فقد سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هدد بفرض عقوبات على العراق من خلال حجب قدرة وصولها إلى الأموال الاحتياطية العراقية إذا استمر وكلاء إيران في استهداف القوات الأميركية من دون عقبات.