الكاظمي يحاول الوقوف في المنتصف بين حليفيه العدوين

بغداد - شدد رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي السبت مخاطبا السفير الإيراني في بغداد إيراج مسجدي، على أن "العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات".

جاء ذلك في أول مقابلتين له ببغداد مع سفيري الولايات المتحدة ماثيو تولر ونظيره الإيراني، مؤكدا خلال ذلك على أن العراق لن يكون ساحة  للحرب أو لتصفية الحسابات بين طهران وواشنطن.

ويرفض الشارع العراقي منذ بداية الاحتجاجات مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي النفوذ الأميركي الإيراني في بلده، فيما تساهم ميلشيات عراقية مسلحة موالية لإيران في عدم الاستقرار الأمني الذي يعيشه العراق منذ سنوات.

وحسب بيان للحكومة أكد الكاظمي خلال لقاء تولر، "ضرورة التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب واستقرار المنطقة".

وأكد أن "العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة أو صديقة".

من جهته أكد السفير الأميركي، "استعداد بلاده لدعم بغداد في المجالات كافة، لاسيما الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا".

وخلال لقائه مسجدي أكد رئيس الوزراء العراقي "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع إيران وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح البلدين والأمن الاستقرار في المنطقة".

ولم يصدر عن واشنطن أو طهران، بيانا بشأن محتوى لقاء كل منهما.

وتزايدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية خلال الأشهر القليلة الماضية بعد تصفية القوات الأميركية لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني، ما أثار مخاوف من تحول البلد إلى ساحة صراع مفتوح بين البلدين.

وقتل كل من سليماني والقيادي بهيئة 'الحشد الشعبي' العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

استهدفت إيران بعد أربعة أيام قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أميركية في غربي وشمالي العراق ما أدى لإصابة جنود أميركيين.

كما أكد  الكاظمي السبت خلال أول جلسة عمل للحكومة العراقية، أن أولويات الحكومة الحالية هي تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات نزيهة وعاجلة لإخراج العراق من نفق الأزمة السياسية والاجتماعية المستمرة منذ أشهر.

وقال الكاظمي في بيان إن "قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة إلى فرصة وأمل"، مشيرا إلى تعديل قانون الأحزاب، فيما قررت حكومته اللجوء للاقتراض لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف إن "من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات"، مشدداً بالقول "نحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة".

وقررت الحكومة في اجتماعها "الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لغرض إدخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية".

كما قررت الحكومة "تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الإمكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها".

ودعت الحكومة "الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية وتعديل قانون الأحزاب، بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي".

وأقر البرلمان العراقي قانون الأحزاب عام 2015، إلا أن هناك مطالبات قد يثير بعضها جدلا بإجراء تعديلات عليه بينها تمثيل النساء في الأحزاب، ومشاركة الشباب، ومسألة التمويل والترويج للأفكار المتطرفة والحد من ارتباط بعض الأحزاب بالخارج.

وأوضح بيان الحكومة في أول جلساتها، موافقتها على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي الناجم عن تراجع أسعار النفط وتحويله إلى البرلمان لإقراره.

وفقدت أسعار النفط نحو 50 بالمئة من قيمتها جراء أزمة كورونا، وهو ما وضع العراق في مأزق لاعتماده على إيرادات بيع الخام في تمويل 95 بالمئة من نفقات الدولة.

وفجر الخميس صوت البرلمان بأغلبية الأعضاء الحاضرين على منح الثقة للكاظمي و15 وزيراً، فيما لم يحظ 5 مرشحين بالثقة، وشغور حقيبتي النفط والخارجية.

وخلفت الحكومة الجديدة حكومة عادل عبدالمهدي الذي قدم استقالته مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.