الكاظمي يستبق زيارة واشنطن باعتقال منفذي هجوم سوق الوحيلات

الضغوط الداخلية وتردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية تؤثر سلبا على موقع مصطفى الكاظمي الذي يحاول حشد دعم دولي وإقليمي للتعويض عن موقعه السياسي الضعيف في الداخل.


زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن تبقى مرتبطة بشكل وثيق بحملته للانتخابات


التغييرات التي ستطرأ على الوجود الأميركي في العراق لن تكون جذرية

بغداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، عن اعتقال منفذي الهجوم الانتحاري الذي وقع في سوق شعبية بمدينة الصدر الاثنين الماضي وأسفر عن مقتل 30 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين بجروح.

يأتي هذا الإعلان في خضم استعداد الكاظمي للتوجه إلى واشنطن في زيارة رسمية ستضع نقاطا على حروف ملفات قضايا كثيرة مفتوحة في العراق بدءا من التواجد الأميركي والملف الأمني وصولا إلى الانتخابات مرورا بإيران وميليشياتها وما تمارسه من ضغط على الكاظمي وعلى العملية السياسية برمتها.

وغرّد الكاظمي على تويتر قائلا "دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كلّ الشبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفّذت الهجوم الغادر على "سوق الوحيلات"، وسيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، ويكونون عبرة لكل معتد باغ أثيم".

جاء ذلك بعد وقت قصير من قول الكاظمي، خلال لقائه عوائل شهداء وجرحى التفجير الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش، إن القوات الأمنية تلاحق الجناة والمتورطين معهم في قضية التفجير الانتحاري  وستقتص منهم.

وأضاف أن "الوضع السياسي هو من أنتج هذه الفوضى، ونعمل جاهدين على مواجهة كلّ ما يعيق عمل الدولة والبحث عن الحكم الرشيد، فالفساد والمحسوبية وسوء الإدارة هي من أوصلت البلد إلى ما هو عليه الآن".

وإثر هذا الحادث، الذي وقع عشية عيد الأضحى في 19 يوليو الجاري، تسلم الجيش العراقي، السبت، إدارة الملف الأمني بمدينة الصدر شرقي بغداد.

رسميا، تمت هزيمة التنظيم في العراق في العام 2017 على أيدي القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لكن تبقى مخاوف عودته حاضرة بحسب مصدر دبلوماسي أميركي، لأن "العديد من الأسباب التي سمحت بصعود التنظيم في العام 2014 لا تزال قائمة"، كما لا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة ويشن هجمات.

وأشاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بالعملية وسرعة إلقاء القبض على منفذي الهجوم، معربين عن أملهم في أن يتم "الإعلان يعلن عن منفذي حريق مستشفى الحسين في ذي قار وكذلك قتلة المتظاهرين".

وقبل أيام قليلة أعلن الكاظمي أيضا عن إلقاء القبض على من قتلوا هشام الهاشمي الخبير في شؤون الأمن والجماعات المسلحة، الذي اغتيل في بغداد قبل نحو عام، وجاء في "اعترافات" بثها التلفزيون العام أن المنفذ الأساسي ضابط في الشرطة.

ورغم أن هذه العمليات والقبض على القتلة والإرهابيين والمتهمين بالفساد أمر عادي في دول أخرى، إلا أنها صارت "حدثا" في العراق المثقل بالأزمات السياسية والمنهك بالفساد والانقسامات والإرهاب بجبهتيه، تنظيم الدولة الإسلامية والميليشيات الشيعية.

 لذلك، لا يفصل المتابعون بين هذه "الأحداث"، وزيارة الكاظمي إلى واشنطن، كما صارت كل خطوة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي توضع في سلة الاستعداد للانتخابات المقررة في 10 أكتوبر.

الكاظمي في واشنطن

يتوجه رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن الاثنين تحت وطأة ضغوط داخلية ووضع أمني هش، على أمل الحصول على إعلان رسمي لجدول زمني لانسحاب الأميركيين من البلاد، المطلب الأساسي للعراقيين الموالين لإيران، يعطيه دفعا سياسيا قبل ثلاثة أشهر من انتخابات نيابية مبكرة.  

حان الوقت لتحريك المياه الراكدة
حان الوقت لتحريك المياه الراكدة

ويقول الباحث في مركز ذي سانتشوري فاونديشن للأبحاث سجاد جياد إن عدم التوصل إلى إعلان ملموس لانسحاب كامل قد يؤدي إلى "رفع المجموعات الموالية لإيران مستوى التوتر وتعزيز هجماتها على القوات الأميركية في البلاد".

ولم تتوان الفصائل عن تكثيف ضغوطها مؤخرا على الكاظمي الذي ضعف موقفه في مواجهة أزمات تتزايد تعقيدا في البلاد على المستوى المعيشي والاقتصادي على وجه الخصوص، لا سيما أزمة الكهرباء التي يعتمد العراق على إيران للتزود بما يكفيه منها، خصوصا في فصل الصيف الحار. 

ومنذ الزيارة الأخيرة للكاظمي إلى واشنطن في أغسطس 2020، حصلت تطورات على رأسها تواصل الهجمات التي تتهم بها فصائل موالية لإيران، على المصالح الأميركية في البلاد، وليس بالصواريخ فحسب، بل أدخلت تقنية الطائرات المسيرة، الأكثر دقةً وإثارة للقلق بالنسبة للتحالف الدولي. وقد بلغ عددها نحو خمسين هجوما منذ مطلع العام.

من واشنطن، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي وصل قبل بضعة أيام للتحضير للزيارة، أن المحادثات ستفضي بالفعل إلى تحديد جدول زمني.

لكن وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أن الانسحاب سيكون في الواقع إعادة تحديد لمهام القوات الموجودة في العراق البالغ عددها 2500 عسكري يتمركزون في قواعد عراقية، وهم رسميا ليسوا بقوات قتالية بل "مستشارون" و"مدربون"، بحلول نهاية العام.

ويوضح الباحث في بيرسون انستيتيوت في جامعة شيكاغو رمزي مارديني أن "التغييرات التي ستطرأ على الوجود الأميركي في العراق" لن تكون جذرية، بل "ستهدف فقط إلى إعطاء دفع للمصالح السياسية لرئيس الوزراء" بشكل أساسي مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، "لكن الوضع الراهن سيبقى كما هو، أي استمرارية الوجود الأميركي" على أرض الواقع.  

موقع سياسي ضعيف

فيما تقوّض الضغوط الداخلية وتردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية موقعه، فإن "زيارة رئيس الوزراء تبقى مرتبطة بشكل وثيق بحملته للانتخابات"، فهو يحاول خصوصا "حشد دعم دولي وإقليمي"، كما يوضح مارديني. 

ويوضح الباحث بالتالي، أن الكاظمي "يسعى للاستفادة من الدعم الخارجي للتعويض عن موقعه السياسي الضعيف في الداخل".

ويحتاج في ذلك إلى "مساعدة الولايات المتحدة لضمان عدم التصعيد من جهتها وللنظر بما إذا كانت واشنطن سوف تسمح للعراق بالقيام بمبادلات مع إيران بشكل أسهل"، دون أن تكون بغداد عرضة لعقوبات ثانوية تطال الدول التي تقوم بمبادلات تجارية مع طهران.  

ويقول جياد إن ذلك سيجنّب العراق الغرق في الظلمة كما حصل في يونيو حين قطعت طهران إمدادات الغاز عن العراق، و"يعطي الكاظمي الدفع الضروري الذي يحتاج إليه للبقاء رئيساً للوزراء".

ووسط كل ذلك، لعلّ أبرز ما يحتاج إليه الكاظمي هو "تخطي أزمات الصيف وتفادي تراجع الأمور إلى الأسوأ"،  في بلد يعاني من الفساد وتهالك بناه التحتية وانقطاع متواصل للكهرباء بعد عقود من الأزمات والحروب.  

ولكن تحقيق ذلك الانتصار الجزئي يبقى محط تساؤلات.