الكويت تقر قانون الإفلاس لحماية الشركات المتعثرة

الكويت - أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مشروع قانون الإفلاس بما يهدف لإعادة تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس والقواعد الخاصة بإعادة هيكلة المديونيات، وحماية الشركات المتعثرة، وسط تفاقم تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح المجلس في بيان الثلاثاء، أن نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس الخاصة، جاءت بموافقة 35 عضوا ورفض 7 أعضاء.
وتضمن مشروع القانون، ثمانية أبواب شملت 308 مواد نظمت طلبات التسوية الوقائية أو إعادة هيكلة أو إشهار الإفلاس بالنسبة للمديونيات المستحقة للشركات الحكومية والتأمين والشركات الخاضعة لهيئة أسواق المال.
من جهتها، قالت وزارة التجارة الكويتية في بيان، إن قانون الإفلاس الجديد سيسهم في رفع تصنيف دولة الكويت ضمن مؤشري التنافسية وسهولة الأعمال.
وأضافت الوزارة، أن القانون أعاد تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس الواردة بقانون التجارة رقم 68 لسنة 1980، عبر استحداث أنظمة التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والتي تهدف إلى إنقاذ المشروعات التجارية.
وذكرت أن القانون يمكن المتعثرين من الانطلاق مرة أخرى لممارسة أعمالهم، من خلال الإعفاء المتبقي من الديون، إضافة إلى تمكين الشركات المتعثرة من الحصول على الحماية اللازمة من الدائنين، لتحقيق أهداف اقتصادية.
وبموجب القانون الجديد، سيجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.
وكانت الحكومة، تقدمت بمشروع القانون قبل نحو عام، إلا أن تأثيرات جائحة كورونا سرعة من إقراره نظرا لأهميته في حماية الشركات.
وتعرف الكويت أوضاعا اقتصادية صعبة زادتها تداعيات كورونا تازما وسط محاولات لإنقاذ الشركات والمؤسسات الاقتصادية.
وشهدت العملية الكويتية تراجعا اليوم الثلاثاء بسبب التداعيات الاقتصادية حيث أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي في السوق الآجلة اليوم الثلاثاء.
وقفزت عقود ثلاثة أشهر للدولار مقابل الدينار بما يصل إلى 84 نقطة اليوم، مقتربة من ذروتها في أربعة أشهر، وفقا لبيانات رفينيتيف.
وتايت هذه المعطيات قبيل الإعلان الرسمي عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز 91 عاما.