الكويت تنظم مغادرة العمالة الوافدة للموازنة بين حقوق العمال وأصحاب العمل

الكويت – أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، بهدف تنظيم حركة العمالة الوافدة، في قرار أثار الجدل بسبب مخاوف من تعنت البعض من أصحاب العمل في استخدام هذا الحق وهو ما نفاه المعنيون بالاستناد الى إجراءات واضحة وشفافة.

وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على إذن مغادرة من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".

وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".

ورحب العديد من الناشطين بهذا القرار معتبرين أنه يحفظ حقوق الشركات التي واجهت فيما سبق مشاكل في العمل بسبب مغادرة البعض من العاملين دون سابق انذار.

وقالت الدكتورة منيرة النمش عضو هيئة التدريس في قسم القانون العام-كلية الحقوق بجامعة الكويت، في تدوينة على حسابها في اكس، أن الخطوة جيده بحد ذاتها، مع الأخذ بالاعتبار أن العدالة الاجتماعية تتطلب تنظيم الحقوق والواجبات بين أصحاب المراكز القانونية غير المتماثلة في القوة، فإذا كان لرب العمل الحق في منح إذن السفر من عدمه للعامل الوافد، فللعامل كذلك الحق بأن يتم ذلك وفق معايير واضحة مسبقا وأسباب معلنة تضمن عدم التعنت والتعسف في ذلك.

وأوضحت السلطات الكويتية أن القرار يتضمن إجراءات واضحة وشفافة تمنع استغلاله، حيث كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي أنه يمكن للعامل الوافد التقدم بطلب إذن مغادرة من خلال البوابة العمالية "أسهل" التابعة للهيئة، عبر الموقع الالكتروني أو من خلال تطبيق "سهل أفراد" الحكومي، مشددا على ضرورة موافقة صاحب العمل على الطلب عبرهما.

وبشأن الوقت المستغرق للحصول على إذن المغادرة لاسيما في حالات الطوارئ والحاجة العاجلة إلى السفر، قال العتيبي إن ذلك يعتمد على سرعة اعتماد الطلب من قبل صاحب العمل، لذا ينصح بتقديم طلب إذن المغادرة قبل السفر بمدة كافية، والتواصل المباشر مع صاحب العمل في الحالات الطارئة لتسريع الموافقة، وطباعة إذن المغادرة أو استخدام التطبيق لعرضها على موظف المنافذ قبل المغادرة.

وأكد العتيبي أنه "في حال تعسف صاحب العمل أو تعطيله المتعمد أو رفضه منح الإذن بالمغادرة للعامل، يمكن للعامل مراجعة وحدة علاقات العمل المختصة حسب ملف شركته، لرفع شكوى وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، موضحا أنه لا يوجد حد أقصى لعدد أذونات المغادرة خلال العام، خصوصا أن النظام مفتوح دون قيود عددية، ما دامت هناك موافقة من صاحب العمل".

وبشأن الشخص المخول من قبل الشركة منح إذن المغادرة، وعما إذا كان يحق لأي شخص لديه اعتماد توقيع الموافقة على الإذن أم لا، ذكر العتيبي أن الشخص المفوض بالتوقيع يحق له اعتماد إذن المغادرة، شريطة أن يكون (المفوض بالتوقيع) معتمدا لدى أنظمة وإجراءات الهيئة العامة للقوى العاملة، وهو فقط من يحق له الموافقة على إذن المغادرة للعامل، مشيرا إلى أن خدمة إصدار الإذن بالمغادرة للعمالة بالقطاع الأهلي متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى خلال العطل والإجازات الرسمية.

وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.

وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.

من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.

أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.