اللبنانيون يحملون أحزاب السلطة مسؤولية الأزمة

بيروت - يتصاعد غضب الشارع اللبناني على حزب الله وبقية احزاب السلطة المتحالفة معه محملين اياهم مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد في وقت يتعرض فيه المتظاهرون لعنف غير مسبوق.
وفي هذا الاطار أصيب 110 أشخاص، مساء الثلاثاء، خلال محاولة الجيش اللبناني تفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مكتب "التيار الوطني الحر" في طرابلس، شمالي لبنان، حسب مصدر طبي.
جاء ذلك وفق ما أوردته غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" عبر حسابها على تويتر، صباح الأربعاء، عن حصيلة الأحداث التي وقعت بعد منتصف الليلة الماضية.

وكانت مواجهات وقعت بين الجيش ومتظاهرين؛ إثر محاولتهم مساء الثلاثاء اقتحام مكتب "التيار الوطني الحر" في طرابلس، التابع لجبران باسيل، وزير الخارجية، صهر رئيس الجمهورية، ميشال عون. 
وحاول المعتصمون اختراق طوق أمني تفرضه قوات من الجيش حول مقر المكتب، فاندلعت مواجهات بين الطرفين. 
وعمل الجيش ليل الثلاثاء على ملاحقة معتدين في الشوارع، بعد قيام عدد منهم بإحراق مصرفين في المدينة، وألقى القبض على 4 أشخاص. 
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش في بيان، أنه عقب قيام "عدد من الأشخاص بالاعتداء على أحد المكاتب الحزبية وأحد فروع المصارف، أوقفت دورية من الجيش في منطقة الجميزات - طرابلس 4 أشخاص". 
وفي سياق متصل، أعلن الصليب الأحمر اللبناني، صباح الأربعاء، عبر حسابه على تويتر، أن فرقه قامت بنقل 7 إصابات إلى مستشفيات المنطقة وأسعفت وعالجت 17 إصابة في المكان، في الاشتباكات التي حصلت مساء الثلاثاء في ساحة النور بطرابلس. 

وصباح الأربعاء، فتحت المحال التجارية والمؤسّسات العامة والخاصة والمصارف والمدارس والجامعات أبوابها بشكل طبيعي.
وفي العاصمة بيروت، عاد الهدوء إلى شارع "أسعد الأسعد"، الفاصل بين منطقة عين الرمانة (شرق) ومنطقة الشياح (غرب)، بعد تراشق متبادل بالحجارة بين مناصرين لحزب "القوات اللبنانية" (من نقطة عين الرمانة) من جهة ومناصرين لـ"حزب الله" وحركة "أمل" (من نقطة الشياح) من جهة أخرى. 
وتورط حلفاء ايران في استهداف المتظاهرين في عدد من المناطق وسط تحذيرات من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية ورغم تدخل الجيش لمنع تلك التجاوزات.
ويقطع محتجون طرقات ويحاولون إغلاق مؤسسات عامة؛ للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم. 
ويطالب المحتجون بتسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة. 
وأجبرت الاحتجاجات سعد الحريري، على تقديم استقالة حكومته، في 29 من الشهر الماضي، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

وأعلن الحريري، الثلاثاء، عدم رغبته في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا الرئيس ميشال عون إلى الدعوة "فورا" للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة المقبلة. 
وبينما يطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط، ترغب أطراف، في مقدمتها رئيس الجمهورية، ميشال عون، والتيار الوطني الحر، وجماعة "حزب الله" وحركة "أمل"، بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.
وحذر خبراء حقوق إنسان دوليون ومنظمة العفو الدولية الثلاثاء من ان السلطات اللبنانية تخفق في حماية المحتجين عقب تعرضهم لهجمات من انصار الحكومة. 
وجاء في بيان وقعته مجموعة من الخبراء الحقوقيين المرتبطين بالأمم المتحدة ان السلطات "اخفقت في حماية المحتجين بالشكل الكافي من هجمات عنيفة شنها آخرون". 
ومن بين الموقعين أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، وميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان. 
وقال الخبراء "ذكرت تقارير إن قوات الأمن تقاعست عن التدخل لحماية المتظاهرين السلميين أو اعتقال الجناة في ست مناسبات على الأقل".
بدورها حذرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، من أن الهجمات على المتظاهرين قد تشير إلى "تصعيد خطير".
وقالت لين معلوف، رئيسة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "يجب على السلطات أن تتصرف فوراً لحماية المتظاهرين، واحترام حق التجمع السلمي".