الليبيون يتفقون على طلب مراقبين دوليين ويختلفون على قانون الانتخابات

الرباط - دعا برلمانيون ليبيون في ختام مشاورات بين وفدين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمع الدولي إلى دعم الانتخابات المقررة نهاية العام وتوفير مراقبين دوليين، لكن من دون الإعلان عن توافق حول قانون الانتخابات الذي يمثل أبرز نقطة خلاف بين المؤسستين.
وقال البيان الختامي الذي تلي مساء الجمعة بعد مشاورات دامت يومين في العاصمة المغربية الرباط "ندعو المنتظم الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتوفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام".
ولم يوضح البيان الذي تلاه عضو مجلس النواب الهادي علي الصغير، ما إذا كانت المشاورات قد أسفرت عن توافق حول قانون الانتخابات. واكتفى بالإشارة إلى أن النقاشات تمت "في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد".
وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا التي شارك ممثلون عنها في لقاءات الرباط، قد حثّت المتحاورين الخميس "على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات".
وعقدت المشاورات التي حضرها أيضا المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في أعقاب بروز خلاف بين طرفيها بسبب مصادقة رئيس مجلس النواب ومقرّه في طبرق (شرق) على قانون للانتخابات الرئاسية قال مراقبون إنّه يصبّ في صالح المشير خليفة حفتر الذي يقود الجيش الوطني ومن المتوقع ترشحه للانتخابات.
وعارض هذا القانون المجلس الأعلى للدولة ومقرّه في طرابلس. وعُلقت آمال على لقاء الوفدين في المغرب لتذليل الخلاف.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، آخرها في يناير/كانون الثاني 2021، تم خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011، غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي لا سيّما بين شرق البلاد وغربها، وقد شاركت في الاقتتال ميليشيات محلية ومرتزقة أجانب وجماعات جهادية.
وشكلت برعاية الأمم المتّحدة حكومة وحدة مؤقتة في آذار/مارس يترأسها رجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة لإدارة الفترة الانتقالية وصولا الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر.
لكن الخلاف حول قانون الانتخابات وجه ضربة لجهود التسوية التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة، فاقمها حجب مجلس النواب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية الأسبوع الماضي، وهو قرار رفضه أيضا المجلس الأعلى للدولة.