المالكي يبرئ المكون الشيعي من أزمة رئاسة البرلمان

بغداد - قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الإثنين، إن "أمراً طارئاً" أفشل حسم ملف رئاسة البرلمان، ونفى الحديث عن سعي المكون الشيعي للسيطرة على المنصب، في إشارة إلى أن الملف معطل دون آفق لحل قريب في حين تذهب التوقعات إلى استمرار محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب العراقي، لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وأضاف المالكي أن "موضوع رئاسة مجلس النواب أزمة يجب أن يسلط عليها الضوء لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الاختلافات في وجهات النظر".

ولم تتمكن القوى السياسية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية الحلبوسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بسبب الخلافات، في وقت حدد الإطار التنسيقي الـ 20 من يوليو/تموز الماضي موعداً لحسم الخلافات السنية حول هذا الملف، دون أي التزام بالموعد.

وأوضح المالكي أن "المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي الأساس في عملية بناء الدولة بالنظام الديمقراطي"، مشيراً إلى ان "استقرار السلطة التشريعية وعملها وفق الشراكة يشكل دعماً وسنداً للسلطتين التنفيذية والقضائية".

وشدد المالكي على "أهمية استقرار السلطة التشريعية برئاسة كاملة ونواب يديرون هذه المؤسسة الحيوية"، مؤكداً أن "الإطار التنسيقي حريص على أن تكتمل العملية السياسية في انتخاب رئيس لمجلس النواب، وبادر أكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية". ولفت الى أن "الحوارات بين الأطراف السنية والإطار التنسيقي كانت إيجابية لكن أمراً طارئاً حال دون حسم ملف رئاسة البرلمان".

 وأكد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية السبت، عدم وجود أي توجه نحو الذهاب لإعادة فتح باب الترشح مجددا لرئاسة مجلس النواب العراقي. وذكرت مصادر مطلعة أن مقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب، الذي تمت قراءته قراءة أولى خلال جلسة الأربعاء الماضي، ليس لها أي علاقة بقضية إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان.

ويسعى حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان

وبموجب العرف السياسي المتبع بعد تغيير النظام السابق عام 2003، فإن منصب رئاسة البرلمان العراقي دائماً ما يسند إلى المكوّن السني، بينما يتولى الكرد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.

وتوقع ائتلاف دولة القانون الأسبوع الماضي، استمرار محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب العراقي، لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة).

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، أن "الخلافات ما بين القوى السياسية السنية مازالت مستمرة وهي دون الحلول، خاصة أن ملف انتخاب رئيس البرلمان لا يمكن حسمه دون الاتفاق ما بين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، ولا اتفاق بين الطرفين حتى الساعة".

وكشفت مصادر الأسبوع الماضي عن اجتماع مرتقب للقوى السنية، لحل جميع الإشكالية التي تعترض المضي في ترشيح شخصية توافقية لمنصب رئاسة البرلمان.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.

وكانت قوى الإطار منحت، في 30 يوليو/ تموز الماضي، الكتل السنية مهلة أخيرة لاختيار مرشح قبل الذهاب إلى التصويت. وذلك بعد أن عقد الإطار التنسيقي اجتماعا في 24 يوليو/تموز الماضي، بحضور رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ومثنى السامرائي، زعيم تحالف العزم، إلى جانب سالم العيساوي أحد المرشحين لرئاسة البرلمان، لكن دون نتائج تذكر.

وفشل مجلس النواب، في 18 مايو/أيار الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة "حاسمة" لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.

وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتا، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتا، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى.

إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وآخرين من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.

وتدعم كل من قوى "تقدم"، و"الصدارة"، محمود المشهداني، فيما تقف كل من "العزم"، و"الحسم"، و"السيادة" خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي.