المجلس العسكري يدعو قادة الاحتجاج في السودان للاجتماع

القضاة السودانيون يعلنون ولأول مرة انضمامهم إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم.
قادة الاحتجاجات يرفضون الوصاية الخارجية
المجلس العسكري يدعو المحتجين إلى إجراء محادثات

الخرطوم - كثّف قادة الاحتجاجات في السودان اليوم الأربعاء ضغوطهم على المجلس العسكري الانتقالي بتهديدهم بإعلان إضراب عام والدعوة إلى مسيرة مليونية للمطالبة بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

من ناحيته دعا المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في وقت سابق من هذا الشهر، قادة المحتجين إلى إجراء محادثات في وقت لاحق الأربعاء.

وردا على سؤال عن الخطوات التي سيتخذها قادة الاحتجاجات في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة "الحرية والتغيير" للصحافيين "لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية كما أننا نحضر لإضراب شامل".

وأكد أنه يجري التخطيط لـ"مسيرة مليونية"، مؤكداً دعوة تجمع المهنيين السودانيين الذي أطلق الاحتجاجات ضد البشير في كانون الأول/ديسمبر.

من ناحيته ذكر أحمد الربيع القيادي البارز في تجمع المهنيين السودانيين "نحن ندعو إلى مسيرة مليونية الخميس".

كما يطالب المتظاهرون بحل جهاز الأمن والمخابرات ومحاكمة المسؤولين فيه وعلى رأسهم رئيسه السابق صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش والذي استقال من منصبه في 13 أبريل الجاري.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إنه سيواصل "المعركة لعزل ذيول النظام داخل المجلس العسكري وفي المفاصل الحساسة داخل جهاز الدولة وحل المؤسسات القمعية وعلى رأسها جهاز الأمن البغيض الذي اضطهد أبناء وبنات شعبنا ومحاكمة قادته جميعا، الذين شاركوا في هندسة بيوت الأشباح لتعذيب السودانيين بوحشية لم تسبق في تاريخ السودان الحديث".

ولأول مرة أعلن القضاة السودانيون انضمامهم الخميس إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم.

وقال بيان صادر عن قضاة السودان "غدا باذن الله (سيبدأ) موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية إلى القيادة العامة دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء".

وبدأت التظاهرات في بلدة عطبرة في 19 كانون الأول/ديسمبر ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. إلا أنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات عمت البلاد ضد حكم البشير.

وقال المجلس العسكري إنه سيتولى السلطة لمدة عامين.

وعلق قادة الاحتجاجات الأحد محادثاتهم مع المجلس العسكري بسبب رفضه نقل السلطة فورا.

وأعلن المجلس الأربعاء دعوة قادة المحتجين إلى اجتماع آخر مساء الأربعاء في القصر الرئاسي.

ويعتصم الآلاف أمام مقر الجيش وسط الخرطوم حتى قبل الإطاحة بالبشير، وتوعدوا بعدم مغادرة الموقع حتى تتم تلبية مطالبهم.

وأيدت واشنطن مطالب المحتجين بدعوتها إلى الحكم المدني.

وقالت مسؤولة وزارة الخارجية ماكيلا جيمس الثلاثاء "نؤيد المطلب المشروع للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أسرع وقت".

وتابعت جيمس، المكلفة شؤون شرق إفريقيا في وزارة الخارجية والتي تزور الخرطوم حاليا "لقد عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريد".

والثلاثاء أكد البيان الذي صدر في ختام القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان في القاهرة، أن المشاركين في هذه القمة، أوصوا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بـ"أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة أشهر".

وكان الاتحاد الإفريقي هدد في 15 الشهر الجاري بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوما.

والأربعاء أكد رشيد السيد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين أن "ما يحدث في السودان هو شأن داخلي".

وقال "نحن نراهن على استمرار الاحتجاجات والمحتجين".