المجلس العسكري يعفي بن عوف ويعيد هيكلة جهاز المخابرات

الخرطوم - أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان مساء اليوم الأحد عن حزمة قرارات في أحدث تطور يستهدف احتواء الغضب الشعبي، مبديا مرونة في تجاوبه مع مطالب المحتجين. وتضمن القرارات إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف من منصبه وإحالته على التقاعد. وكان الأخير قد أعلن الجمعة تنحيه من منصبه كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي وهو من بادر بعزل الرئيس عمر البشير.

وقال أيضا إنه قرر التدخل لعزل الرئيس عمر البشير لأن نظام الرئيس المخلوع اتخذ قرارا بفض الاعتصام بالقوة.

وتضمنت القرارات أيضا إعادة هيكلة لجهاز الأمن والمخابرات وإعفاء مسؤولين من ضمنهم سفيري السودان لدى واشنطن وجنيف. وتقرر تعيين أبوبكر مصطفى مديرا لجهاز الأمن والمخابرات.

وقال المتحدث باسم المجلس الفريق ركن شمس الدين الكباشي للصحافيين "قرر المجلس العسكري إعفاء محمد عطا المولى السفير السوداني بواشنطن". وعطا المولى هو رئيس سابق لجهاز المخابرات والأمن النافذ في البلاد. كما قرر المجلس إطلاق سراح جميع ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في الاحتجاجات.

وفي خطوة تستهدف تهدئة الاحتجاجات، أعلن المجلس العسكري أن حزب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد طيلة ثلاثة عقود لن يشارك في الحكومة الانتقالية وأنه سيشكل لجنة لاستلام أصول الحزب الحاكم السابق وتقديم رموز من النظام السابق المتورطين في قضايا الفساد للمحاكمة.

كما طمأن الكباشي السودانيين بشأن الامداد من سلع الغازولين والبنزين والغاز والدقيق، مشيرا إلى أن هناك مخزونا من بعضها يكفى حتى مايو/ايار ويونيو/حزيران. كما أكد أن المجلس العسكري تلقى عدد من الوعود بالدعم في تلك السلع .

وكان المجلس العسكري الانتقالي أعلن قبل أيام قبل تنحي عوض بن عوف من رئاسته أنه لن يقصي حزب المؤتمر الوطني من العملية السياسية وأنه مرحب به باسمه أو باسم آخر.  وتشكل القرارات الأخيرة المتعلقة بحزب المؤتمر تراجعا عمّا أعلنه قبل أيام.

وفي ما يتعلق بالحكومة المدنية قال المجلس الذي أبدى مرونة في وقت سابق لتشكيل حكومة تقودها شخصية مدنية مستقلة "الكرة الآن فيما يتعلق برئيس الوزراء والحكومة في ملعب القوى السياسية".

وفي وقت سابق لقراراته الأخيرة، دعا المجلس العسكري الانتقالي الأحزاب إلى تجنب المحاصصات والمصالح الضيقة لتحقيق طموحات الشعب، معلنا عن تشكيل لجنة تنسيقية معها.

وجاء ذلك خلال لقاء قيادات بالمجلس بقيادات حزبية، من بينها أحزاب الحوار الوطني وبعض الأحزاب المشاركة في الحكومة في غياب "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي تعد المحرك الرئيسي للاحتجاجات في الشارع.

وتداول ناشطون صورا لعمر باسان الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه عمر البشير، جالسا في الاجتماع ممثلا عن حزبه‎، لكن المجلس أعلن لاحقا إقصاء الحزب من أي دور في المرحلة الانتقالية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، دعوته (خلال الاجتماع)، قيادات الأحزاب السياسية إلى تجنب المحاصصات والنظر للمصالح الحزبية الضيقة لتحقيق طموحات أهل السودان.

وأكد أن "المجلس على استعداد تام لفتح حوار مع كل الأحزاب والقوى السياسية وصولا إلى وضع آمن ومستقر".

وأكد الفريق جلال الدين الشيخ عضو المجلس، انحياز الأخير إلى خيار ثورة الشعب السوداني لجمع الشمل وتوحيد الكلمة، مشددا على "أهمية توافق الجميع على الشروط والمواصفات لرئاسة الحكومة المدنية القادمة وشكلها". كما بين أن "تحديد عامين للفترة الانتقالية لم يكن طمعا في السلطة".

كما طالب الفريق ياسر عبدالرحمن العطا العضو بالمجلس، الأحزاب بضرورة تقديم رؤى وأفكار ومبادرات حول شكل الحكومة التي تدير الفترة الانتقالية، مشيرا إلى "تكوين لجنة تنسيقية بين الأحزاب والمجلس للإسهام في تحقيق تطلعات ورغبات الشعب السوداني".

ومساء السبت، أدى أعضاء المجلس العسكري الانتقالي اليمين الدستورية، حسب التلفزيون الرسمي.  وأصدر المجلس مرسوما دستوريا بتعيين كل من عبدالفتاح البرهان رئيسا له، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، نائبا لرئيس المجلس.

كما شمل المرسوم تعيين أعضاء هم عمر زين العابدين والطيب بابكر صلاح عبدالخالق وحلال الدين الشيخ وياسر العطا ومصطفي محمد مصطفي وإبراهيم جابر وشمس الدين الكباشي.  والأعضاء الثمانية هم ستة من الجيش وعضو من الشرطة والثامن من المخابرات.

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش لــ"الحفاظ على مكتسب الثورة"، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقا للمحتجين.