عوض بن عوف ذراع النظام الذي انقلب على البشير

القاهرة - سيحاول رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عوض بن عوف، الرجل القوي الجديد في البلاد، تهدئة الاحتجاجات التي تهز السودان منذ نحو أربعة أشهر، لكنه قد لا يجد دعما دوليا بسبب ضلوعه في جرائم حرب مفترضة في دارفور.

وكان بن عوف أعلن الخميس في كلمة مباشرة عبر التلفزيون الإطاحة بنظام عمر البشير الذي حكم السودان نحو ثلاثين عاما وكان أحد المقربين منه منذ توليه الحكم بعد انقلاب عسكري في 1989.

كما أعلن الفريق أول بن عوف، الخميس تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسته لتولي شؤون البلاد لعامين.

وكان بن عوف تقلد العديد من المناصب في قيادة الجيش ووزارة الخارجية. وترأس سلاح المدفعية ثم تولى الإدارة العامة لجهاز المخابرات الخارجية ثم رئيسا لهيئة الاستخبارات والأمن ثم رئيسا لهيئة الأركان المشتركة.

وفي العام 2010 حصل على تقاعده ليشغل منصب مستشار السفارة السودانية في القاهرة ثم في مسقط. وفي 2015 عاد للحقل السياسي متقلدا منصب وزير الدفاع. وفي فبراير/شباط 2019 عينه الرئيس المخلوع في منصب نائب الرئيس.

وقال جيروم توبيانا الباحث في شؤون السودان "إن عوض بن عوف ليس فقط ضابطا رفيعا من الحرس القديم للبشير، إنه أيضا أحد القلائل في الجيش الذين يمكنهم ضمان تناغم بين مختلف الفروع المتنافسة في الجهاز الأمني للنظام".

وذكر بأنه "لذلك عيّن وزيرا للدفاع في 2015 واعتبر حينها أقرب لجهاز الاستخبارات منه للجيش".

ويعتقد أن الفريق أول ركن عوض بن عوف مقرب في الآن ذاته من أجهزة الاستخبارات من جهة ومجموعات الجنجويد العربية المسلحة التي مارست القمع في دارفور، بحسب الباحث.

وفي العام 2003 بدأت مجموعة متمردة منبثقة عن أقلية اتنية في دارفور، قتال قوات النظام متهمة الحكومة بتهميشها اقتصاديا وسياسيا.

وأضاف توبيانا "في سنوات الألفين كان بن عوف يقود جهاز المخابرات العسكرية وتولى بصفته تلك دورا أساسيا في القمع في دارفور. ومع صلاح عبدالله قوش الذي كان يشغل منصب رئيس الأمن القومي السوداني، أسس خصوصا حرس الحدود أول جهاز شبه عسكري وتم إدماج عناصر الجنجويد فيه" لإضفاء شرعية على وجودهم.

وعوض بن عوف ضمن الشخصيات المشمولة بالعقوبات الأميركية بسبب "دوره كرئيس للاستخبارات العسكرية في تنظيم هجمات على مدنيين في دارفور"، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأعلنت واشنطن في مايو/ايار 2007 أن بن عوف "له صلة بأعمال عنف فظيعة وانتهاكات لحقوق الإنسان" في درافور. وجمدت واشنطن أملاكه وأرصدته في الأراضي الأميركية.

وكان الرئيس المخلوع عمر البشير قد صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بسبب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة" في دارفور التي تشهد نزاعا أوقع أكثر من 300 ألف قتيل منذ 2003 بحسب الأمم المتحدة.

ولازال مئات آلاف الأشخاص يعيشون في هذه المنطقة في خيام لاجئين. ويقول خبراء إن بن عوف قد لا يبقى لفترة طويلة على رأس المجلس العسكري الانتقالي.

وبحسب محلل طلب عدم كشف هويته فإن بن عوف كان اتخذ العديد من القرارات بشأن القوات المسلحة في الماضي لكن "المهمة السياسية القادمة ليست سهلة" الانجاز، مضيفا "إن غضب المتظاهرين سيشكل تحديا متواصلا".

ووعد محتجون في شوارع الخرطوم "بضمان أن يستقيل". وقال محلل آخر رفض كشف هويته لدواع أمنية "بن عوف ضعيف".