المجلس العسكري يفنّد إشاعات الإفراج عن رموز نظام البشير

الخرطوم - نفى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان شمس الدين كباشي، الجمعة، ما تردد من أنباء حول إطلاق سراح رموز النظام السابق.

وجاء نفي المجلس لاحتواء إشاعات راجت في وقت سابق تفيد بأنه أفرج عن عدد من رموز النظام كان من شأنها أن تؤجج الاحتجاجات في الوقت الذي يعمل فيه على تهدئة الغضب الشعبي والتفرغ لتأمين المرحلة الانتقالية واستكمال الحوار مع قوى المعارضة التي تمسكت برفضها القاطع لحكم العسكر.

وأكد كباشي في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي وجود نائب الرئيس السابق عثمان محمد يوسف كبر ونائب الرئيس الأسبق حسبو محمد عبدالرحمن في السجن.

وذكر كذلك بأن أمين عام الحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن في الإقامة الجبرية، مضيفا أن "السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية".

وجاء نفي المجلس العسكري الانتقالي ردا على أنباء راجت في وقت سابق مفادها أن السلطة الحاكمة أطلقت سراح قيادات نافذة في النظام السابق.

وفي بيان آخر، أعلن المجلس العسكري أنه لا يزال في انتظار قوى إعلان الحرية والتغيير، لتسمية وفدها لاستكمال الحوار، موضحا أن ذلك يأتي في إطار سعيه "للعبور بالحوار السياسي البنّاء حول ترتيبات الفترة الانتقالية وبناء على اللقاء التشاوري الذي انعقد الأربعاء الماضي مع قوى الحرية والتغيير الذي خلص إلى تكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المطروحة".

وكان الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي قد طمأن الخميس في مقابلة مع قناة العربية أن الفترة الانتقالية تقل عن عامين ولا تزيد، مشيرا إلى أنها مرتبطة بتحقيق كثير من الأمور وأنها مسؤولية قانونية القيت على كاهل المجلس العسكري بانحياز الجيش إلى رغبة الشعب بما يعني توفير البيئة المناسبة للمرحلة الانتقالية والاطمئنان وأن الأمور عادت إلى طبيعتها.

وفي 11 أبريل/نيسان عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من منصبه بعد 3 عقود في السلطة التي جاءها بانقلاب عسكري. وجاء قرار الجيش تحت وطأة الضغوط الشعبية والاحتجاجات المستمرة منذ نهاية العام الماضي.

وأكد المجلس أنه "على تواصل مستمر مع قوى الحرية والتغيير، بناء على الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء".

والأربعاء، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن اتفاقه مع قوى إعلان الحرية والتغيير على مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان عقب اجتماعه مع قوى التغيير.

وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بمجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة ومجلس تشريعي مدني يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.