المحتجون في العراق يواجهون عودة العنف المفرط

بغداد - تجددت الاشتباكات بين المحتجين العراقيين وقوات الامن في العاصمة بغداد رغم المخاوف التي تشهدها البلاد بسبب انتشار مرض كورونا.
وأفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية)، الإثنين، بمقتل 3 متظاهرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني وسط بغداد.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان للمفوضية، إن "3 متظاهرين قُتلوا وأصيب 44 آخرون بجروح في المصادمات التي جرت في ساحة الخلاني، مساء أمس الأحد بين المتظاهرين وقوات الأمن".
ومنذ أسابيع، تشهد ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، (معقل المحتجين في بغداد)، مواجهات متقطعة بين أفراد الأمن والمتظاهرين المناوئين للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.
وتستخدم قوات الأمن قنابل الغاز والرصاص المطاطي وأحيانا الرصاص الحي ضد المتظاهرين الذين يرشقون عناصرها بالحجارة والزجاجات الحارقة.
وكانت ساحات الاعتصام في بغداد، شهدت طيلة الأسابيع الماضية اعتداءات متكررة على المتظاهرين، ببنادق الصيد وقنابل الغاز المسيل للدموع.
واتهم المتظاهرون القوى الأمنية بتلك الاعتداءات بالإضافة إلى ملثمين مجهولين وعناصر موالين لأحزاب على رأسها التيار الصدري.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبدالمهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ويُصرّ المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
ويعيش العراق منذ استقالة عبدالمهدي أزمة سياسية تعمقت بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي الأحد اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة وهو ما عزز الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع.

ولدى الرئيس العراقي برهم صالح 10 أيام لاقتراح مرشح جديد لتشكيل الحكومة ولدى رئيس الجمهورية الحق لدستوري في فرض مرشح جديد لتشكيل حكومة، من دون أن يطلب رأي الكتل البرلمانيّة الكبرى.
ولم ينجح علاوي في كسب تأييد الغالبية من الطبقة السياسية ورفض الشارع العراقي ترأسه للوزراء باعتباره محسوبا على النظام السياسي، حيث تقلد منصبين وزاريين في السابق.
ويطالب المحتجون بشخصية مستقلة لم تشغل منصبا سياسيا في السابق لتشكيل الحكومة، على الرغم من أنّ علاوي كان وعد مراراً بتشكيل حكومة "تاريخية" من وزراء غير حزبيين وخبراء في مجالهم فقط.
وفي ظل الفراغ السياسي اقترح عبدالمهدي إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد في 4 ديسمبر/أيلول المقبل وحل البرلمان قبل الانتخابات بـ60 يوما.
وتزامنا مع تطورات الاحتجاجات اعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الأحد غلق خمسة منافذ برية أمام حركة التبادل التجاري مع إيران التي أصبحت بؤرة خطيرة لتفشي الفيروس المستجد لتصبح رابع أكثر دولة في عدد المصابين بالفيروس.
وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن المنافذ التي أغلقت هي الشلامجة والشيب وزرباطية والمنذرية ومندلي.
وكانت السلطات العراقية قد أمهلت المواطنين أسبوعا للعودة من إيران قبل غلق المنافذ الحدودية البرية فعليا وذلك بعد أن وجهت انتقادات كثيرة للسلطات في تنفيذ اجراءات الحد من تفشي الفيروس، فضلا عن اتهام المسؤولين بالتراخي في تشديد الرقابة الصحية وفحص المصابين العائدين من إيران.
وسجل العراق 47 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص قدموا من إيران، توفي منهم 4 مرضى، فيما تعافي 4 آخرون، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد.