المحكمة الإسرائيلية تردّ طلب نتنياهو بتأجيل المحاكمة

القدس - عارضت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل موعد مثوله أمام المحكمة العليا التي تنظر في تهم ضده بالفساد متحججا بانشغاله بالحرب في قطاع غزة ولبنان.
وقالت صحيفة "هآرتس" "في ردها الذي قدمته إلى المحكمة المركزية بالقدس، ذكرت النيابة أن أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة".
وأشارت إلى أن "المحكمة العليا ستناقش طلب نتنياهو وتتخذ قرارا بشأنه، الأربعاء". والاثنين، قدم محامو الدفاع عن نتنياهو طلبا بتأجيل شهادته.
وقالت الصحيفة "في يوليو/تموز الماضي قضت المحكمة العليا بأن يبدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته في الثاني من ديسمبر/كانون الأول" المقبل.
وأضافت "قال محامو الدفاع عن رئيس الوزراء أنه منذ ذلك الحين وقعت سلسلة أحداث غير عادية جعلت استعداده للإدلاء بشهادته في القضية مستحيلا في الإطار الزمني الحالي".
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو/أيار 2020 ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا تتطلب العملية استقالة نتنياهو من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، إلا أنه ينفي تلك الاتهامات، بينما يتهمه قادة في المعارضة بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة وفتح جبهة حرب على لبنان بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من القضية ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي سياق متصل أدلى محامي أحد المشتبه بهم بقضية الوثائق الحساسة المسربة بتصريحات تدين نتنياهو بالتورط في القضية، وهو ما رد عليه مكتب رئيس الوزراء بهجوم شديد.
ومؤخرا، أوقف الأمن الإسرائيلي 5 أشخاص بشبهة التورط في قضية التسريبات، بينهم 4 جنود وموظف بمكتب نتنياهو يُدعى إيلي فيلدشتاين وهو المتهم الرئيس بالقضية.
ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي مرارا علمه بهذه القضية، لكن ميخا فتمان، محامي أحد الجنود الموقوفين أكد أن نتنياهو تلقى من موكله "معلومات سرية تشكل جوهر التحقيق المتواصل في قضية التسريبات".
وقال فتمان لإذاعة الجيش الإسرائيلي "موكلي حصل على وثيقة تتضمن معلومات سرية يُعتقد أنها يجب أن تصل إلى رئيس الوزراء فاتصل بفيلدشتاين الذي وعد بتمريرها"، دون توضيح كيفية الحصول عليها.
وأضاف "فيلدشتاين أبلغ موكلي أن الوثيقة وصلت إلى نتنياهو، ولم يقل مطلقا إنه استخدم الوثيقة إعلاميا".
وتابع المحامي "ادعى فيلدشتاين لموكلي أن الوثيقة وصلت لنتنياهو فقط، وأن رئيس الوزراء خصص يوما كاملا لمعالجة القضية، وطلب الحصول على وثائق إضافية".
وأشار إلى أن موكله لم يكن لديه أي معرفة سابقة بفيلدشتاين، لكنه حصل على رقمه بعد الاستفسار عن طريقة لنقل المعلومات مباشرة إلى مكتب رئيس الوزراء.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان فيلدشتاين قد سرب الوثيقة لوسائل الإعلام بمبادرة شخصية أم بأوامر من رئيس الوزراء".
وأضافت "ومع ذلك، إذا كانت المعلومات الجديدة صحيحة، فإنها تقرب القضية خطوة من رئيس الوزراء نفسه".
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن هذه المعلومات الجديدة "تتناقض" مع بيان صادر عن مكتب نتنياهو في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد وقت قصير من الإعلان عن التحقيق، بأن "الوثيقة التي نُشرت لم تصل إليه من مديرية الاستخبارات وأن رئيس الوزراء علم بها من وسائل الإعلام".
وتابعت "المعلومات المسربة تخضع لأمر حظر نشر في القضية، لكن من المعتقد على نطاق واسع أنها مرتبطة بوثيقة تم تسريبها في أوائل سبتمبر/أيلول إلى صحيفة بيلد الألمانية، والتي قالت إن حماس، من بين تفاصيل أخرى، كانت تزرع الانقسام الداخلي في إسرائيل عمدا بشأن قضية الرهائن ولم تكن تنوي المضي قدماً في صفقة".
واعتبر الجيش الإسرائيلي أن تسريب الوثيقة عرض الجنود والأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة للخطر، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رد على هذه المعلومات بهجوم مضاد.
وقال في بيان الثلاثاء "يؤلمنا كثيرا أن يتم تدمير حياة الشباب الموقوفين في القضية من خلال ادعاءات فارغة لإيذاء الحكومة اليمينية".
وأضاف "في دولة ديمقراطية لا يتم القبض على الناس وإبقائهم لمدة 20 يوما في أقبية بسبب تسريبات، بينما يُمنعون من مقابلة محام لعدة أيام، فقط من أجل انتزاع تصريحات كاذبة منهم ضد رئيس الوزراء"، وفق البيان.

وتشن إسرائيل حربا على غزة خلّفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
ووسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها بعملية عسكرية وتوغل بري في لبنان، أسفرت إجمالا عن 3 آلاف و243 قتيلا و14 ألفا و134 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وفق أحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الاثنين.